به گزارش نیوزتل به نقل از خبر آنلاین به نقل از عصر ایران، سعید دلفانی، سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری در یادداشتی با عنوان «پلتفرم های تصویری؛ مرز صلاحیت ارشاد و ساترا کجاست؟» به بهانه «توقف فعالیت پلت فرم آزاد» به جست وجوی پاسخی برای این پرسش پرداخت که: مجموعه ای که به صورت مستمر گزارش، مصاحبه، تحلیل و گفتگو تولید و محتوای خویش را به طور عمده در چارچوب ویدئو در فضای مجازی منتشر می کند، از نظر حقوقی چه عنوانی دارد و مجوز فعالیت آنرا کدام مرجع باید صادر کند؟!
سعید دلفانی نوشت:
«اختلاف میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساترا نیز دقیقا در همین نقطه شکل گرفته است؛ ارشاد این فعالیتها را در قالب قانون مطبوعات و صلاحیت هیات نظارت بر مطبوعات تحلیل می کند و ساترا با استناد به صلاحیت تنظیم گری در حوزه صوت و تصویر فراگیر، برای بخشی از رسانه های تصویری فضای مجازی قلمرو صلاحیتی قائل است. بنابراین، مسئله اصلی رقابت دو دستگاه اجرایی نیست؛ مساله، تعیین عنوان حقوقی فعالیت رسانه ای است.
پاسخ را باید از متن قانون شروع کرد.
ماده ۱ قانون مطبوعات در تعریف «نشریه الکترونیکی» از رسانه ای سخن می گوید که به صورت مستمر در محیط دیجیتال خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش منتشر می کند و انتشار را به نوشته محدود نکرده، بلکه «نوشتار، صدا و تصویر» را صراحتاً در تعریف خود آورده است. تبصره ۳ همان ماده نیز نشریات الکترونیکی را مشمول قانون مطبوعات دانسته است. بدین سبب قانونگذار، تصویری بودن محتوا را نه عامل خروج از عنوان نشریه الکترونیکی، بلکه یکی از قالب های قانونی انتشار آن شناخته است.
این نکته از نظر تفسیری اهمیت اساسی دارد. اگر صرف استفاده از ویدئو سبب خروج یک رسانه از قانون مطبوعات شود، ذکر «تصویر» در تعریف نشریه الکترونیکی در عمل بی اثر خواهد شد. نمی توان پذیرفت که قانونگذار یک قالب انتشار را صریحاً در تعریف قانونی گنجانده باشد و سپس همان قالب را دلیل نفی آن عنوان بدانیم. تغییر فناوری انتشار، بدون تغییر حکم قانونگذار، نمی تواند به خودی خود سبب تغییر عنوان حقوقی فعالیت شود.
رسانه ای مانند «آزاد» که فعالیت اصلی آن تولید و انتشار مستقل و مستمر محتوا به شکل غیرخطی است، در عنوان «نشریه الکترونیکی» قرار می گیرد و مرجع صدور پروانه آن هیات نظارت بر مطبوعات است. تصویری بودن محتوا، استفاده از ویدئو یا اطلاق عنوان «تلویزیون اینترنتی» نمی تواند این صلاحیت قانونی را جابه جا کند
البته هر مجموعه ای که در بستر اینترنت ویدئو منتشر می کند، نشریه الکترونیکی نیست. باید میان «سکو» و «رسانه» تفکیک قائل شد. سکویی که فقط زیرساخت میزبانی و توزیع محتوای اشخاص ثالث را فراهم می آورد، با مجموعه ای که خود تولیدکننده و ناشر خبر، گزارش، تحلیل و مصاحبه است، وضعیت یکسانی ندارد. معیار، کارکرد واقعی فعالیت است. هنگامی که یک مجموعه دارای هویت رسانه ای، خط مشی محتوایی و فعالیت مستمر در تولید و انتشار محتوا است، دیگر فقط یک زیرساخت فنی محسوب نمی شود؛ خودِ مجموعه در مقام رسانه فعالیت می کند.
پلت فرم «آزاد» نیز از همین منظر قابل بررسی است. فعالیت آن بر تولید و انتشار گفتگو، مصاحبه و محتوا استوار است و موضوع آن فقط فراهم کردن بستری برای بارگذاری ویدئوی اشخاص ثالث نیست. بدین سبب در تعیین عنوان حقوقی، باید ماهیت واقعی فعالیت را ملاک قرار داد، نه ابزار تولید محتوا یا قالب غائی آن.
با احراز عنوان «نشریه الکترونیکی»، مرجع صدور پروانه نیز از متن قانون قابل شناسایی است.
ماده ۱۱ قانون مطبوعات، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول را در صلاحیت هیات نظارت بر مطبوعات قرار داده است. ماده ۲ آئین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و کارهای فرهنگی دیجیتال نیز صدور پروانه انتشار نشریات الکترونیکی را تابع قوانین و مقررات مطبوعات دانسته است. بنابراین، رسانه ای که واجد عنوان قانونی نشریه الکترونیکی است، پروانه خویش را از مسیر پیش بینی شده در قانون مطبوعات دریافت می کند.
در مقابل این مبنا، عنوان «صوت و تصویر فراگیر» قرار دارد. اصل وجود این حوزه تنظیم گری محل اختلاف نیست؛ بحث بر سر دامنه آن است. «تصویر» در قانون مطبوعات یک قالب انتشار است، اما «صوت و تصویر فراگیر» عنوان یک حوزه تنظیم گری است. این دو مفهوم را نمی توان مترادف دانست؛ برای اینکه در این صورت هر رسانه ای که خبر و تحلیل خویش را با دوربین تولید و منتشر می کند، فقط به سبب تصویری بودن از قانون مطبوعات خارج خواهد شد.
برای تشخیص مرز این دو حوزه، نحوه عرضه محتوا اهمیت دارد. در انتشار غیرخطی، رسانه محتوایی مستقل ـ مانند یک گزارش، مصاحبه یا تحلیل ـ را منتشر می کند و مخاطب در زمان انتخابی خود به آن دسترسی می یابد. اما در پخش زنده یا پخش مبتنی بر جدول زمانی، مخاطب با یک جریان برنامه ریزی شده مواجه می باشد که در زمان مشخص عرضه می شود. تفاوت این دو فقط فنی نیست؛ در یکی محور فعالیت «انتشار محتوای مستقل» است و در دیگری «پخش یک جریان برنامه ریزی شده».
از همین رو، «انتشار ویدئو» را نمی توان با «پخش صوت و تصویر» یکی دانست. رسانه ای که گزارش ها و گفت وگوهای خویش را به شکل مستقل و قابل دسترسی در هر زمان منتشر می کند، از حیث شیوه توزیع محتوا با رسانه ای که برنامه را در چارچوب جریان پخش و بر مبنای زمان بندی مشخص عرضه می کند، یکسان نیست.
ماده ۲۴ اصلاحی آئین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و کارهای فرهنگی دیجیتال نیز «صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» را از شمول مقررات عمومی آن آئین نامه خارج کرده است. این حکم وجود یک حوزه خاص تنظیم گری را نشان می دهد، اما از آن نمی توان نتیجه گرفت که هر رسانه تصویری اینترنتی خودبه خود در این قلمرو قرار دارد. همین طور ماده ۷۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، ضمن اشاره به رسانه های فعال در زمینه صوت و تصویر فراگیر، بر «حیطه وظایف و اختیارات مصرح» و «تقسیم کار و تعیین حدود وظایف» تاکید کرده است. حاصل این احکام آن است که صلاحیت تنظیم گر باید در حدود قانونی خود اعمال شود و صرف شباهت فنی یک فعالیت با حوزه مأموریت یک دستگاه، برای ایجاد صلاحیت کافی نیست.
از همین منظر، عنوان «تلویزیون اینترنتی» نیز نمی تواند تعیین کننده باشد. این اصطلاح در ادبیات رسانه ای رایج است، اما در قوانین کشور عنوان حقوقی مستقلی با ارکان و مرجع صدور پروانه مشخص ندارد. در حقوق، عنوان عرفی نمی تواند جای عنوان قانونی را بگیرد و فناوری نیز به تنهایی منشاء صلاحیت اداری نیست.
بنابراین، اختلاف میان ارشاد و ساترا در واقع اختلاف بر سر طبقه بندی حقوقی فعالیت رسانه ای است. معیار تعیین مرجع صالح، نام تجاری پلت فرم یا ابزار تولید محتوا نیست؛ باید دید مجموعه چه فعالیتی انجام می دهد و محتوا را با چه سازوکاری در اختیار مخاطب قرار می دهد. هنگامی که فعالیت اصلی یک مجموعه، تولید و انتشار مستمر گزارش، تحلیل و مصاحبه در چارچوب محتوای مستقل و غیرخطی باشد، عناصر قانونی «نشریه الکترونیکی» در آن جمع است و صرف تصویری بودن محتوا نمی تواند این عنوان قانونی را کنار بزند.
با جمع بندی این مبانی، مرز حقوقی روشن است: قانونگذار در ماده ۱ قانون مطبوعات، نشریه الکترونیکی را صریحاً به رسانه ای که خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در محیط دیجیتال و در چارچوب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می کند، تسری داده و ماده ۱۱ همان قانون نیز مرجع صدور پروانه آنرا تعیین کرده است. از ین جهت، رسانه ای مانند «آزاد» که فعالیت اصلی آن تولید و انتشار مستقل و مستمر محتوا به شکل غیرخطی است، در عنوان «نشریه الکترونیکی» قرار می گیرد و مرجع صدور پروانه آن هیات نظارت بر مطبوعات است. تصویری بودن محتوا، استفاده از ویدئو یا اطلاق عنوان «تلویزیون اینترنتی» نمی تواند این صلاحیت قانونی را جابه جا کند. در این قلمرو، معیار حقوقی نه فناوری و نام پلتفرم، بلکه عنوان قانونی و کارکرد واقعی رسانه است؛ و بر همین مبنا، مرجع قانونی صدور پروانه چنین رسانه ای هیات نظارت بر مطبوعات است.»
خبرگزاری میزان -مرکز رسانه قوه قضاییه- ۲۶ مرداد در خبری اظهار کرد: «در پی انتشار اظهارات خلاف واقع در یکی از قسمت های برنامه اینترنتی «آزاد»، دادستانی تهران مقابل عوامل این برنامه اعلام جرم کرد. بعد از احضار مدیر این برنامه اینترنتی علاوه بر بهتان نشر اکاذیب، بهتان انتشار رسانه بدون گرفتن مجوز نیز حسب مقررات قانون مطبوعات به متهم تفهیم شد. برپایه اعلام دادستانی تهران، در نهایت بعد از تفهیم اتهامات و صدور قرار تامین متناسب، قرار نظارت قضایی بر مبنای منع اشتغال و فعالیت رسانه ای متهم تا زمان گرفتن مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات صادر شد.»
به طور خلاصه، این نکته از نظر تفسیری اهمیت اساسی دارد. فعالیت آن بر تولید و انتشار گفتگو، مصاحبه و محتوا استوار است و مبحث آن فقط فراهم کردن بستری برای بارگذاری ویدئوی اشخاص ثالث نیست. ماده ۲۴ اصلاحی آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و کارهای فرهنگی دیجیتال هم صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از شمول مقررات عمومی آن آیین نامه خارج کرده است.
