به گزارش نیوزتل، معاون اجرائی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون گذاری امری نخبگانی است که اگر این پروسه در دست نخبگان باشد، خیلی از چالش ها و دغدغه های جامعه رفع خواهد شد.

به گزارش نیوزتل به نقل از بنیاد ملی نخبگان، علی فرهادی معاون اجرائی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون گذاری امری نخبگانی است که اگر این پروسه در دست نخبگان باشد، خیلی از چالش ها و دغدغه های جامعه رفع خواهد شد.
وی یکی از اشکالات اصلی جامعه را تعدد و تکثر قوانین اعلام نمود و اظهار داشت: همه باید به خرد جمعی ارزش قائل شویم تا بر طبق این الگو بتوانیم در حوزه قانون گذاری تصمیم گیری و تصمیم سازی درست عمل نماییم.
معاون اجرائی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: به همین دلیل تا حالا در کشور ۱۲ اندیشکده حکمرانی راه اندازی شده تا با محوریت مرکز تحقیقات نظرات نخبگان استانهای مختلف جمع بندی شده و در حوزه قانون گذاری و اصلاح تعدادی از قوانین نقش آفرینی مؤثری را از طرف استانها شاهد باشیم.
فرهادی اضافه کرد: بهترین راه حل در بها دادن به نظر و اعتقاد نخبگان کانال مرکز پژوهش های مجلس است که می توان این نظرات و دیدگاه های علمی و کارشناسی را جمع بندی کرده و در قالب مرکز پژوهش های مجلس در اختیار کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار داد تا به همین دلیل تصمیم گیری ها به شکل درست و منطقی صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد: با راه اندازی اندیشکده های حکمرانی استانها اهتمام ما بر این است تا از دیدگاه ها و تجارب علمی و تخصصی صاحب نظران خصوصاً رؤسای دانشگاه ها و شورای علمی دانشگاه ها استفاده نمائیم تا با ارائه این پیشنهادات در بررسی طرح ها و لوایح بتوان اقدامات مؤثر و راهگشایی را انجام داد.
فرهادی افزود: ما از تمام نخبگان استانها دعوت می نماییم تا در قالب این اندیشکده ها ورود مؤثری را داشته باشند تا ما بتوانیم بصورت علمی و تخصصی از ظرفیت این مراکز بهره برده و تصمیم گیری های درست، منطقی و عقلانی را در سطح ملی شاهد باشیم.
وی بیان کرد: مهم نیست که در کدام دانشگاه این اندیشکده راه اندازی می شود چونکه مهم تر از مراکز فیزیکی برای ما حضور نخبگان و اندیشمندان استانها است که با محوریت دانشگاه ها می توانند دیدگاه ها و نظرات خودرا ارائه کرده و بوسیله این اندیشکده به سطح کشور منعکس شود.

منبع: نیوزتل