یکی از مجازات هایی که دادگاه می تواند در کنار مجازات اصلی تعیین کند، مجازات تکمیلی منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین است. این مجازات در تعدادی پرونده های مربوط به فعالین مطبوعاتی و رسانه ای هم مورد توجه قرار گرفته؛ بگونه ای که ممکنست دادگاه شخصی را برای مدت معین از «هرگونه اشتغال به فعالیت رسانه ای» محروم کند. صدور چنین حکمی، افزون بر آثار آن برای شخص محکوم ضد، از حیث تعیین دامنه ممنوعیت، واجد مسایل و ملاحظات حقوقی مهمی است.
بند «پ» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین را در شمار مجازات های تکمیلی قرار داده است. بنابراین، اصل امکان محروم کردن شخص از اشتغال به یک حرفه رسانه ای، به خودی خود با مانع قانونی مواجه نیست؛ برای اینکه فعالیت رسانه ای هم حسب مورد می تواند حرفه یا کار معین محسوب شود. در عین حال، نکته شایان تأمل در چنین احکامی، نه اصل پیشبینی این مجازات، بلکه استفاده از عبارت عام «هرگونه اشتغال به فعالیت رسانه ای» است. قانون گذار از «شغل، حرفه یا کار معین» سخن گفته و این وصف اقتضا دارد مبحث محرومیت بگونه ای روشن و قابل تشخیص تعیین شود. فعالیت رسانه ای عنوانی عام و گسترده است که می تواند مدیرمسئولی روزنامه، سردبیری، خبرنگاری، گزارشگری، نویسندگی، تولید محتوا و همکاری حرفه ای با رسانه های مختلف را دربر گیرد. از ین جهت، محروم کردن شخص از تمام این کارها، بدون تعیین دقیق قلمرو ممنوعیت، این ابهام را به وجود می آورد که دقیقا کدام حرفه یا فعالیت مبحث مجازات قرار گرفته و چه رفتارهایی در مدت اجرای حکم ممنوع خواهد بود. این ابهام باتوجه به ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی اهمیت بیشتری پیدا می کند. مطابق این ماده، منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین، در صورتی قابل اعمال است که جرم به جهت اشتغال به آن حرفه ارتکاب یافته یا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهیل کرده باشد. بنابراین، صرف ارتباط مبحث پرونده با فعالیت رسانه ای، برای محروم کردن شخص از تمام مشاغل و کارهای رسانه ای کافی نیست، بلکه دادگاه باید رابطه میان جرم ارتکابی و حرفه ای را که شخص از آن محروم می شود، احراز کند. چه بسا ارتباط ادعایی فقط به یک مسئولیت یا فعالیت خاص محدود باشد، در صورتیکه حکم، شخص را از مجموعه گسترده ای از مشاغل رسانه ای محروم کند. در چنین وضعیتی، ضرورت و تناسب محرومیت از تمام کارهای رسانه ای باید به صورت مشخص تبیین شود. در این بین، چالش دیگری هم مطرح می شود که در تعدادی پرونده های مربوط به فعالین رسانه ای و سیاسی نمود بیشتری پیدا می کند: اگر شخصی به باعث حکم دادگاه، در قالب مجازات تکمیلی از اشتغال به فعالیت رسانه ای منع شده باشد، آیا این ممنوعیت، مصاحبه های موردی او با رسانه ها را هم دربر می گیرد؟ پاسخ را باید در تمایز میان «اشتغال به فعالیت رسانه ای» و «اظهارنظر یا همکاری موردی با رسانه» جست وجو کرد. به نظر می آید مصاحبه موردی، فقط به علت انتشار یا پخش آن از طرف یک رسانه، مصداق اشتغال به فعالیت رسانه ای نیست؛ برای اینکه در چنین وضعیتی، شخص لزوما در مقام انجام یک حرفه رسانه ای عمل نمی کند، بلکه ممکنست بعنوان صاحب نظر، مسئول سابق یا شهروند، دیدگاه خودرا در اختیار رسانه قرار دهد. البته معیار تشخیص، صرف تعداد دفعات یا استمرار زمانی نیست؛ چه بسا فعالیتی حتی در مدت کوتاه، ماهیت حرفه ای داشته باشد. ملاک، ماهیت و کیفیت رفتار است؛ آیا شخص در مقام انجام یک فعالیت حرفه ای رسانه ای و در چهارچوب همکاری شغلی با رسانه عمل می کند یا فقط در یک مورد مشخص، دیدگاه و اظهارنظر خودرا در اختیار آن رسانه قرار می دهد؟ بنابراین، مصاحبه موردی، به اعتبار ماهیت غیرحرفه ای آن، اشتغال به فعالیت رسانه ای محسوب نمی شود و صرف انجام آنرا نمی توان نقض مجازات تکمیلی دانست. پرسش مهم تر این است که آیا «منع از هرگونه اشتغال به فعالیت رسانه ای» سمت مدیرمسئولی نشریه را هم دربر می گیرد؟
دراین خصوص دو برداشت قابل طرح است. بر طبق دیدگاه نخست، باید میان کارهای تولید و عرضه محتوا، مانند خبرنگاری، گزارشگری و نویسندگی، با وظایف مدیرمسئول تفاوت قائل شد. مدیرمسئول لزوما تولیدکننده محتوا نیست، بلکه مسئولیت مدیریت، نظارت و پاسخ گویی قانونی نسبت به فعالیت نشریه را بر عهده دارد. بنابراین، اگر مقصود دادگاه از منع فعالیت رسانه ای، محرومیت از کارهای محتوایی و حرفه ای باشد، نمی توان بدون تصریح در حکم، سمت مدیرمسئولی را هم مشمول ممنوعیت دانست.
در مقابل، میتوان استدلال کرد مدیرمسئولی هم به اعتبار وظایف مدیریتی، نظارتی و نقش آن در هدایت و انتشار مطالب، قسمتی از فعالیت حرفه ای رسانه ای است و فعالیت رسانه ای را نمی توان فقط به تولید محتوا محدود کرد. بند «ج» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی هم اشتغال بعنوان مدیرمسئول یا سردبیر رسانه های گروهی را از حقوق اجتماعی شناخته است و از این حیث، مؤید جایگاه قانونی و مستقل این سمت است. با این وجود، صرف این که مدیرمسئولی ماهیتا فعالیتی رسانه ای شمرده می شود، برای شمول قطعی آن در حکم کلی منع از فعالیت رسانه ای کافی نیست. بخصوص آن که مطابق بند «پ» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مبحث محرومیت باید شغل، حرفه یا کار معین باشد و ماده ۳۰ همان قانون هم اعمال این مجازات را به ارتباط حرفه موردنظر با ارتکاب یا تسهیل جرم مشروط کرده است. بنابراین، دادگاه باید به روشنی مشخص نماید آیا ممنوعیت صادرشده، تصدی سمت مدیرمسئولی را هم شامل می شود یا خیر. در غیر این صورت، نمی توان ابهام موجود در منطوق حکم را با تفسیر موسع به زیان محکوم ضد برطرف کرد. اما با فرض این که دادگاه در حکم مجازات تکمیلی، صراحتا مدیرمسئول را از تصدی سمت مدیرمسئولی روزنامه منع کرده باشد، آیا چنین حکمی به خودی خود باعث توقف انتشار روزنامه هم می شود؟ برای پاسخ، باید میان مجازاتی که ناظر بر شخص مدیرمسئول است و مجازاتی که مستقیما متوجه خود نشریه می شود، تفکیک قائل شد. بند «پ» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین را بعنوان مجازاتی ناظر بر شخص محکوم ضد پیشبینی کرده است؛ در مقابل، بند «ر» همین ماده، توقیف رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم را مجازاتی مستقل می داند. ماده ۳۵ قانون مطبوعات هم تعطیلی نشریه را در موارد مقرر قانونی، بعنوان ضمانت اجرائی جداگانه مورد شناسایی قرار داده است. از جمع این مقررات چنین برمی آید که نمی توان صرف محرومیت مدیرمسئول از تصدی سمت خودرا به منزله تعطیلی روزنامه تلقی کرد؛ برای اینکه تا وقتی که توقیف یا تعطیلی نشریه، مستقلا و با استناد به مبنای قانونی مربوط در حکم مقرر نشده باشد، محرومیت مدیرمسئول به خودی خود مانع انتشار روزنامه نخواهد بود.
البته چنانچه این محرومیت مانع قانونی ادامه تصدی مدیرمسئول فعلی شود، مطابق ماده ۱۴ قانون مطبوعات، صاحب امتیاز مکلف است ظرف سه ماه مدیرمسئول حائز شرایط دیگری معرفی کند؛ در غیر این صورت، از انتشار نشریه جلوگیری خواهد شد. بنابراین، اثر حکم محرومیت اصولاً متوجه شخص مدیرمسئول است و توقف انتشار روزنامه، مستلزم تحقق سبب قانونی مستقل یا عدم معرفی مدیرمسئول جایگزین در مهلت مقرر خواهد بود.
در نهایت باتوجه به آن چه گفته شد، به نظر می آید چالش اصلی در این نوع مجازات تکمیلی، بیشتر از آن که به اصل امکان محروم کردن شخص از فعالیت رسانه ای مربوط باشد، به نحوه تعیین و بیان حدود این محرومیت در حکم دادگاه بازمی گردد. استفاده از عبارت های کلی مانند «منع از هرگونه اشتغال به فعالیت رسانه ای»، بدون آن که فعالیت یا سمت ممنوع شده به صورت دقیق مشخص شود، از یک سو شرط «معین بودن» مبحث مجازات در بند «پ» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی را با ابهام مواجه و از طرف دیگر، تشخیص حدود ممنوعیت و اجرای حکم را دشوار می کند. این مساله باتوجه به ماده ۳۰ همین قانون اهمیت بیشتری دارد؛ برای اینکه محرومیت از هر حرفه باید با ارتکاب جرم یا تسهیل وقوع آن بوسیله اشتغال به همان حرفه ارتباط داشته باشد. به این جهت، صدور چنین احکامی مستلزم آنست که دادگاه به جای استفاده از عناوین عام و فراگیر، فعالیت یا سمت مشخصی را که ارتباط آن با جرم احراز شده است، مبحث محرومیت قرار دهد. در این صورت، هم محکوم ضد از حدود دقیق ممنوعیت آگاه خواهد بود و هم درباره ی شمول یا عدم شمول کارهای مختلف و تشخیص موارد نقض مجازات تکمیلی، اختلاف و ابهامی به وجود نخواهد آمد.
* سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری
منبع روزنامه شرق
به طور خلاصه صدور چنین حکمی، افزون بر آثار آن برای شخص محکوم ضد، از حیث تعیین دامنه ممنوعیت، واجد مسائل و ملاحظات حقوقی مهمی است. برای پاسخ، باید میان مجازاتی که ناظر بر شخص مدیرمسئول است و مجازاتی که مستقیما متوجه خود نشریه می شود، تفکیک قائل شد. از جمع این مقررات چنین برمی آید که نمی توان صرف محرومیت مدیرمسئول از تصدی سمت خودرا به منزله تعطیلی روزنامه تلقی کرد؛ به جهت اینکه تا وقتی که توقیف یا تعطیلی نشریه، مستقلا و با استناد به مبنای قانونی مربوط در حکم مقرر نشده باشد، محرومیت مدیرمسئول به خودی خود مانع انتشار روزنامه نخواهد بود.
