زیدآبادی: آنها که سقوط نظام را می خواهند حاضرند هر بلایی سر کشور بیاید

به گزارش نیوزتل به نقل از خبر آنلاین، نشست «خط قرمز» با تکیه بر یکی از پرسش های قدیمی اما بازهم حل نشده در فضای رسانه ای ایران برگزار شد: مرز میان آزادی، مسئولیت حرفه ای، سانسور و خودسانسوری کجاست و چه کسی باید این مرزها را تعیین کند؟
محمد عطریانفر، عضو شورای اطلاع رسانی دولت و فعال رسانه، سخنان خودرا با اشاره به اهمیت آموزش حرفه ای شروع کرد و گفت قبل از پرداختن به موضوع اصلی، باید به ظرفیت هایی که در «دفتر توسعه آموزش رسانه» شکل گرفته است توجه کرد. او با یادآوری سفری که در سال ۱۳۷۶ به آمریکا و دانشگاه کلمبیا داشت، گفت آموزش حرفه ای می تواند در ایجاد تعهد حرفه ای نیرومند نقش مهمی داشته باشد.
عطریانفر توضیح داد که در دانشگاه کلمبیا، برعکس تفکیک حوزه های مختلف رسانه ای در دانشگاه های ایران، دانشجویان روزنامه نگاری در سه حوزه تصویری، صوتی و نوشتاری آموزش می دیدند و برای حضور در بازار کار آماده می شدند. وی در آن سفر از یکی از استادان دانشگاه پرسیده بود اگر دانشجویی در دوره کارآموزی مطلبی خلاف واقع منتشر کند، چه برخوردی با او خواهد شد. استاد ابتدا حتی درک این پرسش برایش دشوار بود و بعد از توضیح عطریانفر درباره ی انتشار مطلبی که با واقعیت زاویه داشته باشد، گفت اگر چنین اتفاقی رخ دهد، فرد هم از رسانه ای که در آن مطلب را منتشر نموده و هم از دانشگاه اخراج خواهد شد.
به قول عطریانفر، پیام این گفتگو آنست که رسانه ها قبل از آن که از حاکمیت، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی انتظار داشته باشند با آنها مدارا کنند، خود باید به حرفه شان متعهد باشند و به شکلی عمل کنند که با واقعیت منطبق باشد. وی گفت رسانه ها «واسطه» میان حوزه مفهومی و حوزه عملیاتی هستند و به این علت باید طبق واقع ایفای نقش کنند.
وی در ادامه به تفاوت میان برخی روزنامه نگاران داخلی و خارجی اشاره نمود و گفت بارها با سردبیران و مدیران مسئول روزنامه ها و مجلات منطقه ای که به ایران سفر کرده بودند، گفتگو داشته است. به قول او، این افراد در جلسات چندساعته بطور مستمر یادداشت برداری می کردند و در انتها سفر با ۴۰۰ تا ۵۰۰ صفحه یادداشت به کشورشان بازمی گشتند؛ اما حاصل این حجم از یادداشت ها در نهایت گزارشی نیم صفحه ای بود. عطریانفر تاکید کرد تک تک کلمات این گزارش ها پشتوانه داشت و اگر کسی درباره ی یک کلمه از آنها سؤال می کرد، نویسنده می توانست برای آن اسناد مختلفی عرضه کند.
او این وضعیت را با قسمتی از تجربه روزنامه نگاری داخلی مقایسه کرد؛ جایی که به قول او، گاهی فردی با داشتن صلاحیت های مقدماتی وارد کار می شود و گزارشی می نویسد که تنها اندکی رنگ واقعیت دارد و بخش دیگری از آن حاصل برداشت ها و اوهام شخصی است. در چنین شرایطی، اگر به گزارش ایرادی وارد شود، نویسنده توان دفاع از آنرا ندارد. عطریانفر با لحنی انتقادی گفت گاهی این افراد به مرور تصور می کنند برای خود «یک محمود دولت آبادی» هستند و به این علت باید نقطه آغاز اصلاح وضعیت رسانه را خود رسانه و روزنامه نگار دانست.
سه حوزه برای تعریف خط قرمز عطریانفر در ادامه، برای ورود به بحث «خط قرمز» ابتدا به صدمه شناسی وضعیت احزاب و رسانه ها پرداخت و گفت احزاب و رسانه ها، به عنوان دو پدیده همزاد در حوزه سیاست و اجتماع، هر دو به صورت نابالغ متولد شده اند. به قول او، هیچگاه بطور جدی درباره ی این که رسانه و حزب به عنوان مؤلفه های قدرت سیاسی چطور باید شکل بگیرند، چه صلاحیت هایی برای فعالیت در آنها ضروری است و برمبنای چه ماموریت و چارچوبی باید فعالیت کنند، اندیشیده نشده است.
او معتقد بود خیلی از اتفاقاتی که در این عرصه رخداده، خودجوش و لحظه ای بوده و تابع قاعده و مقررات مشخصی نبوده است؛ بدین سبب خطوط قرمز نیز بیشتر برمبنای تجربه های روزآمد و واکنش های مقطعی شکل گرفته اند.
عطریانفر سپس گفت می توان درباره ی خط قرمز در سه حوزه صحبت کرد و نقطه آغاز او برعکس کسانیکه این مرز را از حاکمیت، دولت و قانون آغاز می کنند، «اخلاق و عرف» است. به قول او، جامعه در طول تاریخ مجموعه ای از عرفیات را شکل داده که گاه در ادبیات دینی و قضایی از جایگاهی حتی بیشتر از قانون برخوردار می باشند و قانونی که با عرف جامعه ناسازگار باشد، به طور معمول دوام نمی آورد.
وی در ادامه، «حقوق فردی مردم» را دومین خط قرمز دانست و تاکید کرد هر انسان، فارغ از جنسیت، سن، موقعیت اجتماعی یا مسئولیت، دارای حرمت، اعتبار و عزت نفس است و رسانه باید این حرمت را رعایت کند. عطریانفر با اشاره به ادبیات دینی گفت در این نگاه، حرمت انسان حتی از حرمت کعبه بالاتر دانسته شده است.
وی در همین زمینه از عملکرد یکی از رسانه های «پُرماجرا» انتقاد نمود که به قول او، اشخاص را در هر لباس و موقعیتی مورد هتک حرمت قرار می دهد. عطریانفر با اشاره به استفاده از اسامی اختصاری برای افرادی مانند سعید لیلاز گفت چنین رفتاری در نهایت به از میان رفتن حرمت افراد برای کسب منفعت جناحی منجر می شود.
او سپس به دسته دیگری از محدودیت ها اشاره نمود که قانون برای رسانه ها تعریف کرده است؛ همچون حرمت مسئولان و نهادهای خدماتی و همین طور حوزه های حساس امنیتی و اطلاعاتی.
رسانه؛ رکن قدرت سیاسی یا امر مزاحم؟ عطریانفر در قسمت دیگری از سخنان خود این پرسش را بیان کرد که با عنایت به دسترسی گسترده مردم به انواع اطلاعات و اخبار، آیا بازهم کشیدن خط قرمز برای رسانه ها معنای گذشته خودرا دارد یا نه.
او با اشاره به بالاتر از چهار دهه فعالیت مطبوعاتی در ایران گفت آن چه در طول این مدت در حوزه رسانه و مطبوعات باقیمانده، بالاتر از آن که حاصل حمایت نهادهای قدرت باشد، نتیجه تاب آوری و مقاومت فردی روزنامه نگاران بوده است. به قول عطریانفر، رسانه در ایران همیشه در وضعیتی میان خوف و رجا حرکت کرده و ایجاد آن تابع یک طراحی روشن از طرف نهاد قدرت نبوده است.
او ریشه این وضعیت را در نوع نگاه رهبران سیاسی به رسانه جست وجو کرد و گفت فردی را می شناخته که معتقد بوده برای نظام رسانه ای کشور وجود دو روزنامه کیهان و اطلاعات کافی است. استدلال این فرد آن بوده که جریان چپ، به مفهوم مارکسیستی، در علوم انسانی دست بالا را دارد و هرچه فضای فعالیت رسانه ای بازتر شود، آنها موفق تر خواهند شد؛ بدین سبب باید از موضع قدرت فضا را محدود کرد.
عطریانفر این نگاه را گفتمان غالب در قسمتهایی از قدرت سیاسی دانست و گفت با چنین نگاهی نمی توان صاحب رسانه شد. به اعتقاد او، نخست باید مشخص شود که رسانه ها و کارهای منضبط سیاسی و حزبی، ارکان قدرت سیاسی و امنیت ملی هستند یا اموری مزاحم.
وی همینطور تاکید کرد اگر حاکمیت در نظر دارد برای رسانه قانون، مقررات و خط قرمز تعیین کند، اصل مهم در این مورد «سنخیت» و حضور افراد واجد صلاحیت است. عطریانفر پرسید آیا قانون مطبوعات توسط افرادی نوشته شده که با رسانه و اقتضائات آن سنخیت داشته باشند؟ و افزود آن چه امروز از مطبوعات باقیمانده، بالاتر از هر چیز حاصل «پوست کلفتی، قابلیت و پایداری» روزنامه نگارانی است که در این حوزه مانده اند.

امنیت محوری و مصلحت گرایی عطریانفر در ادامه با اشاره به کتاب «بر لبه تنهایی» نوشته ولی نصر، با ترجمه وحید عابدینی و فاطمه سادات موسوی کریمی و پخش شده از طرف نشر روزنه، به تحلیلی درباره ی ایجاد جمهوری اسلامی و نقش امنیت در ساختار سیاسی ایران پرداخت.
به روایت عطریانفر از این کتاب، انقلاب ایران نظام پادشاهی را برانداخت، اما نهاد دولت را تأسیس نکرد و جمهوری اسلامی در حقیقت محصول نتایج جنگ ایران و عراق بود. بر طبق این تحلیل، ایران در شرایط منطقه ای آشفته و در موقعیتی تنها قرار گرفته و برای حفظ موجودیت و موقعیت خود ناچار به جنگیدن شده است؛ بدین سبب «امنیت محوری» در ساختار کشور شکل گرفته و این امنیت محوری در همه لایه های پنهان و آشکار، همچون مطبوعات، حضور دارد.
عطریانفر در ادامه این تحلیل را به وضعیت رسانه مرتبط کرد و گفت وقتی مطبوعات ناچار باشند از این محور مرکزی صیانت کنند، ذهنیت ها منفی می شود و اصل بر عدم برائت قرار می گیرد مگر خلاف آن ثابت شود.
وی در نهایت جمهوری اسلامی را نه نظامی ایدئولوژیک، بلکه نظامی مصلحت گرا توصیف کرد که متناسب با شرایط، به دنبال مصلحت خود است و به اعتقاد او، این مصلحت گرایی از سال ۱۴۰۰ به بعد با غلظت بیشتری خودرا نشان داده است.
عطریانفر سپس به حسن روحانی، رییس دولت های یازدهم و دوازدهم، اشاره نمود و او را شخصیتی باتجربه و مؤثر در تحولات معاصر ایران دانست که دولت نخستش موفق بود، اما دولت دوم او با فشارهای شدیدی روبرو شد. به قول عطریانفر، دولت دوم روحانی با وجود قابلیت بیشتر نسبت به دولت اول، آن قدر تحت فشار قرار گرفت که نتوانست عملکرد دوره نخست را تکرار کند.
وی در ادامه گفت اگر یک نظام سیاسی حاضر نباشد در مقابل جامعه به یک منطق رفتاری مشخص، پاسخگویی و تکالیف متقابل تن دهد، جبر زمانه در نهایت آنرا به این سمت خواهد برد.
عطریانفر همین طور با اشاره به بالاتر از ۱۵۰ جلسه ملاقات خود با سعید مرتضوی در دوره ای که او قاضی دادگاه مطبوعات بود، گفت بارها به مرتضوی هشدار داده بود که سخت گیری های وی روزنامه نگاران را از چرخه کار در کشور خارج و به سوی رسانه های خارج از کشور سوق خواهد داد؛ اتفاقی که به قول عطریانفر در نهایت رخ داد.
او در انتها این بخش تاکید کرد ماندگاری اصحاب رسانه معنادار است و می توان امیدوار بود در گذر زمان، نهاد قدرت متقاعد شود که رسانه می تواند مانند یک اتحادیه عمل کند و قسمتی از وظایفی را که حالا نهادهای نظارتی بر عهده دارند، خود بر عهده بگیرد.
این پرسش ها را باید سال ها پیش حل می کردیم احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار، در ادامه نشست با اشاره به عنوان «خط قرمز» گفت نفس طرح باردیگر این پرسش ها، نشانه ای نگران کننده از وضعیت جامعه ایران است.
او با اشاره به دوره ای که به «بهار مطبوعات» معروف شد، گفت آن دوره در عمل بیشتر شبیه «خزان مطبوعات» بود و با وجود آن که در دوره دولت خاتمی ادبیات بسیار گسترده ای درباره ی این مسایل تولید و انباشته شد، هر بار که چنین ادبیاتی شکل می گیرد و مقرر است به نسل بعد منتقل شود، جریانی می آید و کل آن انباشت را از بین می برد و نسل بعدی مجبور می شود باردیگر از نقطه صفر آغاز کند.
زیدآبادی گفت پرسش درباره ی این که «خط قرمز»، «سانسور» و «خودسانسوری» چیست، از نظر مبانی نظری پرسشی بسیار ابتدائی است؛ برای اینکه درباره ی این مفاهیم پیش از این مباحث شناخت شناختی و معرفت شناسانه فراوانی عنوان شده و ادبیات زیادی درباره ی آنها ساخته شده است. به قول او، این مسایل باید یک دفعه برای هر نسل تعریف شوند و بعد از آن، در مجامع عمومی، بحث اصلی باید بر سر مصادیق و نمونه های مشخص باشد، نه برگشت مداوم به تعریف های ابتدائی.
آزادی فقط برای سخن درست نیست زیدآبادی در ادامه به یکی از پرسش های بنیادی آزادی بیان پرداخت: آیا آزادی فقط شامل سخن درست، دقیق و منطبق با واقعیت است یا انسان حق دارد حرف بی معنا، ناصحیح و حتی «دری وری» هم بزند؟
او پاسخ داد که آزادی بیان شامل حرف های بی معنا، پوچ و بی ربط نیز می شود و اگر قرار باشد این سخنان محدود شوند، باید پرسید چه کسی و با چه معیاری مقرر است درست و غلط را تعیین کند.
زیدآبادی با اشاره به فضای سیاسی آمریکا و سخنان دونالد ترامپ گفت یک طرف ممکنست سخنان ترامپ را «مزخرف» بداند و طرف دیگر معتقد باشد آن سخنان مطابق واقع است. در چنین شرایطی، به قول او، دولت نمی تواند بگوید خودش تعیین می کند چه چیزی درست و چه چیزی غلط است.
وی در توضیح این دیدگاه گفت مسایل انسانی با امور تجربی و پوزیتیویستی تفاوت دارند. به عنوان نمونه، درباره ی جوش آمدن آب در شرایط مشخص می توان آزمایش کرد و به نتیجه مشترک رسید، اما درباره ی این که اقتصاد چطور باید اداره شود، چه کسی رانت خوار است، رانت چطور تعریف می شود، چه کسی صادق است و چه کسی منافع شخصی یا عمومی را دنبال می کند، با دیدگاه های متفاوت مواجهیم و همه این دیدگاه ها باید امکان طرح داشته باشند.
زیدآبادی نتیجه گرفت آزادی نباید فقط برای فردی باشد که سخن پخته، دقیق و روشن می گوید؛ برای اینکه در این صورت، دولتی شکل می گیرد که خودرا صاحب حقیقت می داند و هرکس را که خلاف دیدگاه آن سخن بگوید، متهم به بی ربط بودن می کند.
وی گفت در دولت های مختلف ایران نیز همین اتفاق روی داده است؛ دولتی میانه رو، اصلاح طلب یا اصولگرا روی کار می آید و هرکدام تصور می کنند آن چه خود دنبال می کنند درست و برحق است و درنتیجه برای دیدگاه های دیگر محدودیت ایجاد می کنند و حتی پرونده سازی صورت می گیرد.
اسپینوزا و مرز میان «حرف» و «عمل» زیدآبادی در ادامه به آن چه «جمله طلایی اسپینوزا» خواند اشاره نمود و گفت در این نگاه، آن چه باید در معرض قضاوت قضایی قرار بگیرد، عمل است، نه حرف و سخن. بدین سبب کلام باید از حوزه جرم بیرون برود.
او برمبنای همین اصل گفت قوه قضاییه، نیروهای امنیتی و سایر نهادها اساساً نباید در امور مطبوعات دخالت کنند و اگر دخالت می کنند، نشانه وجود مشکلی اساسی است. به اعتقاد زیدآبادی، رسیدگی به مسایل حرفه ای و اخلاقی رسانه باید تا حد امکان به جامعه مدنی و نهادهای صنفی و حرفه ای واگذار شود.
او تاکید کرد ممکنست فردی هر حرف بی ربطی بخواهد بزند و آزاد باشد که آنرا بیان کند، اما جامعه نیز باید بداند که سخنان او بی اعتبار است و به مرور جایگاه واقعی او را تشخیص دهد.
زیدآبادی با این وجود میان یک فرد عادی و فردی که از جایگاه حکومتی سخن می گوید تفاوت گذاشت و گفت مسئله درباره ی اظهارات فردی مانند حسین شریعتمداری فقط محتوای سخنان او نیست، بلکه این است که او از جایگاه یک نهاد دولتی و حکومتی سخن می گوید. به قول او، اگر فردی خصوصی همان حرف ها را بزند، سخنانش اعتبار چندانی نخواهد داشت و جامعه می تواند تشخیص دهد که نباید برای آن ارزشی قائل شود.
آزادی، اما نه بدون هزینه زیدآبادی سپس گفت کلام نباید به خودی خود جرم تلقی شود، اما افراد در جامعه دارای حقوقی هستند و نمی توان با سخن و کلام، حقوق دیگران را تضییع کرد.
او مثال زد که اگر روزنامه نگاری فردی را به اختلاس، قتل یا خوردن مال دیگری متهم کند، باید مرجعی برای رسیدگی به این ادعا وجود داشته باشد. فردی که حقوقش تضییع شده، باید بتواند شکایت کند و مشخص شود ادعا قابل اثبات است یا نه.
به قول زیدآبادی، این رسیدگی حتی می تواند در نهادهای مدنی و صنفی صورت بگیرد؛ نهادی متشکل از اعضای همان صنف که بتواند درباره ی تخلف حرفه ای تصمیم بگیرد. اگر فردی ادعای خودرا اثبات نکرده و به اعتبار و حیثیت شخص دیگری صدمه زده باشد، می تواند موظف به پرداخت غرامت شود.
وی گفت آزادی سخن به این معنا نیست که فرد هر حرف بی پایه ای زد و هیچ هزینه ای نپرداخت. سخن بی سند، زشت یا نامربوط می تواند دو پیامد داشته باشد: نخست پیامد اخلاقی و اجتماعی، یعنی از دست رفتن اعتبار فرد؛ و دوم پیامد حقوقی و مالی، در صورتیکه سخن او به شخص مشخصی صدمه زده باشد.
خط قرمز اسناد محرمانه زیدآبادی در ادامه به یکی از مواردی اشاره نمود که دولت ها به طور معمول از آن به عنوان «خط قرمز» یاد می کنند: اسناد طبقه بندی شده و محرمانه.
وی گفت اگر فردی به اسناد سری دولت دسترسی پیدا کند، نمی تواند آنها را افشا کند و اگر چنین کاری کرد، دولت نیز باید مانند هر شهروند دیگری به یک دادگاه بی طرف رجوع و شکایت کند. دادگاه می تواند درباره ی تخلف تصمیم بگیرد و حتی نشریه یا فرد خاطی را به پرداخت جریمه محکوم کند.
او با این وجود از برخوردهای متفاوت در ایران انتقاد نمود و با اشاره به تعبیر سعدی، وضعیت را به جایی تشبیه کرد که «سگ ها را رها کردند و سنگ ها را بستند». به قول او، گاهی فردی در یک نهاد دولتی و با بهره گیری از بودجه عمومی به دیگران تهمت می زند، اما شکایت از او به جایی نمی رسد؛ در مقابل، روزنامه نگاری که گزارش تحقیقی نوشته، ممکنست با پرونده قضایی و امنیتی مواجه شود.
زیدآبادی تاکید کرد گزارش تحقیقی الزاماً به این معنا نیست که تمام آن چه در گزارش آمده عین واقعیت باشد؛ برای اینکه برداشت و زاویه دید روزنامه نگار نیز در آن حضور دارد. ممکنست افراد با دیدگاه های سیاسی مختلف، از چپ و لیبرال تا دیدگاه های افراطی، از بررسی یک پدیده به نتایج متفاوتی برسند. حتی درباره ی یک قتل ممکنست چند روایت شکل بگیرد. اما اصل حق اظهارنظر نباید به علت تفاوت دیدگاه از بین برود.
«سانسور» با «خودکنترلی» یکی نیست در ادامه بحث، زیدآبادی میان آزادی و مسئولیت حرفه ای نیز تفکیک قائل شد و گفت روزنامه نگار از نظر اخلاقی موظف است به حقیقت وفادار باشد و به عنوان شهروندی مسئول، مصالح عمومی را نیز درنظر بگیرد.
وی گفت یکی از اشکالات موجود، روشن نبودن تعاریف سانسور و خودسانسوری است و در ایران دستگاه مفهومی منسجمی برای تفکیک این مفاهیم شکل نگرفته است.
زیدآبادی با یادآوری سخنی از شمس الواعظین در دوره سردبیری یکی از روزنامه ها گفت او گفته بود مطالب روزنامه را همان روز نمی خواند و فردا می خواند، چون «ما سانسور نداریم». زیدآبادی که خود در آن زمان حدود ۲۳ یا ۲۴ روز بود سردبیری روزنامه «آزاد» را بر عهده گرفته بود، این نگاه را از نظر ظاهری زیبا اما در باطن ناصحیح دانست.
به قول او، سردبیر نمی تواند مطالب را نخواند؛ برای اینکه ممکنست روزنامه نگاری در مطلب خود به فردی فحاشی کند، تهمت بزند یا گزارشی غلط، گمراه کننده و حتی ویرانگر منتشر کند. بدین سبب سردبیر در چنین شرایطی باید مداخله حرفه ای کند و این مداخله لزوماً سانسور نیست.
او برای توضیح این مورد به رفتارهای روزمره انسان اشاره کرد: همان گونه که انسان در خیابان به دیگران فحاشی نمی کند، به کسی لگد نمی زند و خودرویش را هر جا بخواهد پارک نمی کند، در سخن و رفتار نیز مجموعه ای از قواعد اعلام شده و نانوشته را رعایت می کند.
زیدآبادی پرسید آیا کنترل هوای نفس و غرایز را باید «سانسور خود» دانست؟ و گفت نمی توان هر نوع خودداری از بیان را خودسانسوری نامید. قسمتی از این کنترل، رفتار عقلایی و مسئولانه انسان است.
به قول او، سانسور زمانی معنا پیدا می کند که مطلبی سنجیده، عقلانی و به سود عموم باشد، اما یک قدرت یا نهاد بیرونی مانع انتشار آن شود؛ یا روزنامه نگار به علت ترس از برخورد و مجازات، از بیان مطلبی که در شرایط عادی می خواست بیان کند، صرف نظر کند. در چنین شرایطی، مسئله دیگر کنترل عقلایی نیست، بلکه فشار بیرونی و ترس از نتایج آنست.
او البته تاکید کرد که امروز فقط دولت نیست که می تواند سبب سانسور شود و گروه ها و جریان های دیگر نیز ممکنست با تشکیل فشار، افراد را از بیان دیدگاهشان بازدارند.
زیدآبادی همین طور گفت اگر سردبیر به علت مصالح عمومی، ملاحظات حرفه ای یا نبود سند و اعتبار، از انتشار مطلبی خودداری کند، نمی توان این تصمیم را به خودی خود سانسور دانست. به عنوان نمونه، اگر فردی مطلبی بی ربط و بی اساس عرضه کند و سردبیر تشخیص دهد که مطلب مستند نیست و انتشار آن می تواند برای نویسنده یا روزنامه مشکل بوجود آورد، این تصمیم ناشی از مسئولیت حرفه ای است، نه سانسور.

روزنامه نگاری برای مطرح شدن یا مسئولیت؟ زیدآبادی با اشاره به تجربه شخصی خود گفت همیشه روزنامه نگار بوده و برای مدت کوتاهی نیز سردبیری کرده است. او تاکید کرد از آن دسته افرادی نبوده که با هر حذف یا اصلاحی در مطلب خود با سردبیر یا رسانه وارد دعوا شود، هرچند اگر بخش اصلی و اساسی مطلب حذف می شد، ناراحت می شده است.
او با اشاره به دوره ای که به زندان افتاده بود، گفت بعدها حتی با خود فکر کرده که خوب شد قسمتی از مطالب در زمان انتشار حذف شده بود؛ برای اینکه اگر همه کلمات و عبارات همان گونه که نوشته شده بود منتشر می شد، ممکن بود پرونده او سنگین تر شود.
زیدآبادی سپس گفت چون هم در جایگاه روزنامه نگار و هم برای مدتی در جایگاه سردبیر قرار داشته، نمی تواند همیشه حق را به روزنامه نگاری بدهد که می خواهد هرچه دوست دارد منتشر کند.
وی گفت انسان ها طبیعی است که بخواهند مطرح شوند و نفوذ پیدا کنند، اما اگر کسی از راه مشروع به این جایگاه برسد، باید زحمت بکشد، کار کند و محتوای باارزش تولید نماید. آن چه مشروع نیست، کوشش برای مطرح شدن بوسیله جنجال، سروصدا و فحاشی است.
به قول او، نمی توان گفت فردی حق ندارد برای خود روزنامه ای راه بیندازد و در آن هرچه می خواهد بنویسد، اما یک روزنامه حرفه ای برای این ایجاد نشده که هرچه هرکس نوشت، بدون توجه به معیارهای حرفه ای منتشر کند. مطبوعات قواعد، اخلاق حرفه ای و مبانی مشخص خودرا دارند و یک رسانه می تواند دیدگاه خودرا دنبال کند و الزاماً موظف نیست هر دیدگاهی را منتشر کند؛ این امکان باید برای همه وجود داشته باشد.
آزادی سخن و استثناهای خط قرمز زیدآبادی در ادامه تاکید کرد در وهله نخست، کسی که می خواهد سخن بی ربط بگوید، کسی که سخن درست می گوید، فرد چپ، راست، مذهبی یا غیرمذهبی، باید بتواند آزادانه حرف بزند و این موارد نباید در وهله اول در حوزه برخوردهای قضایی و امنیتی قرار بگیرند.
او با این وجود گفت در درون مطبوعات می توان درباره ی هزار موضوع بحث کرد و درباره ی این که انتشار یک مطلب به صلاح هست یا نه، اختلاف نظر داشت. اما به قول او، برخی موارد می توانند در زمره استثناها قرار بگیرند؛ همچون حمایت رسمی از تجزیه کشور یا دعوت از یک کشور خارجی برای حمله به کشور خود.
زیدآبادی این موارد را با تعبیر «خط سرخ» و به نقل از آقای خمینی بیان کرد و گفت چنین مواردی استثنا هستند و ممکنست در دوره های خاص موضوعیت پیدا کنند.
او سپس به اسناد دولتی اشاره نمود و گفت اگر سندی واقعا محرمانه و سری است، باید معیار مشخصی برای محرمانه بودن آن وجود داشته باشد و نمی توان هر سندی را فقط با زدن مهر «محرمانه» در این دسته قرار داد.
زیدآبادی با یادآوری تجربه ای از دهه های ۶۰ و ۷۰ گفت وزارت ارشاد در بعضی دوره ها مطالب رادیو بی بی سی را پیاده و به صورت بولتن برای روزنامه ها ارسال می کرد و روی آن مهر محکم «محرمانه» می زد. او این پرسش را بیان کرد که وقتی فردی در زیدآباد می تواند رادیو را روشن کند و همان مطالب را از بی بی سی بشنود، چرا باید نسخه مکتوب آن به عنوان سند محرمانه برای روزنامه فرستاده شود.
وی همینطور به موردی اشاره نمود که به قول خودش، مطالبی از همین جنس را در خانه آقای گنجی پیدا کرده و آنرا به عنوان نگهداری اسناد محرمانه مطرح کرده بودند. زیدآبادی در انتها با لحنی انتقادی اظهار داشت: «حماقت هم بالاخره اندازه ای، حد و مرزی دارد.»
چرا رسانه رسمی دیگر زبان مردم نیست؟ در ادامه جلسه، حاضران درباره ی تاثیر آموزه های دینی بر روزنامه نگاری، فاصله رسانه های رسمی با مسایل مورد توجه مردم، تاثیر محدودیت ها و مفاهیمی مانند «منافع ملی» و «امنیت ملی» بر عملکرد رسانه ها و از دست رفتن مرجعیت آنها پرسش کردند. همین طور درباره ی چرایی اقبال قسمتی از مخاطبان به رسانه های خارج از کشور، امکان بازگرداندن اعتماد عمومی به رسانه های داخلی، نقش شبکه های اجتماعی و تبدیل شدن افراد به رسانه های شخصی و همین طور جایگاه چهره هایی مانند حسین شریعتمداری و کیهان سؤال شد. یکی دیگر از حاضران نیز درباره ی مسئولیت رسانه ها در انتشار دقیق مطالب و نحوه مواجهه با اظهارات ناصحیح چهره های علمی و دانشگاهی پرسید.
احمد زیدآبادی در پاسخ گفت در شرایط فعلی، وضعیت مطبوعات برای او دغدغه پانزدهم است و نگرانی اصلی اش وضعیت عمومی کشور است. وی گفت شرایط به اندازه ای خطرناک شده که این پرسش ها ذهن او را مشغول کرده است که آیا اساساً کشور می تواند باقی بماند و آیا امکان بقا وجود خواهد داشت یا نه. از دید او، مسئله مطبوعات و رسانه در حقیقت تبعی از مشکلات ساختاری بزرگ تری است که جامعه با آنها روبروست.
زیدآبادی با اشاره به این دیدگاه که مطبوعات باید زبان مردم عادی باشند، گفت در رسانه هایی مانند ایران اینترنشنال پیام هایی از افرادی منتشر می شود که با نظام مخالف اند، خواهان سقوط آن هستند و حتی ممکنست خواهان حمله خارجی به ایران باشند. وی گفت چنین دیدگاه هایی ممکنست در جامعه وجود داشته باشد، هرچند صحت و نمایندگی آنها از افکار عمومی موضوع دیگری است.
او با این وجود معتقد بود سیستم رسمی حتی ظرفیت بیان خیلی از حرف های معمولی را هم ندارد و فرد ممکنست با بیان برخی دیدگاه ها با برخورد قضایی، محاکمه یا زندان مواجه شود. در عین حال، زیدآبادی تاکید کرد خود او نیز با بازتاب بدون ملاحظه چنین مطالبی موافق نیست؛ برای اینکه در حالی که جامعه خشمگین، ناراحت و عصبی است، بازتاب همه مطالب الزاماً به حل مسئله کمک نمی کند.
به قول او، گاهی رسانه می تواند نقش «سوپاپ اطمینان» داشته باشد و قسمتی از فشار و خشم عمومی را تخلیه کند، اما حتی کسی که بخواهد چنین نقشی ایفا کند نیز ممکنست مورد حمله و ناسزا قرار بگیرد.
قانون وقتی اجرا نشود، تعریف خط قرمز چه فایده ای دارد؟ زیدآبادی در ادامه با طرح این پرسش که آیا عرضه یک تعریف جامع و مانع از خط قرمز می تواند مسئله را حل کند، گفت این تصور چندان واقع بینانه نیست. به اعتقاد او، وقتی حقوق و علم حقوق در کشور بی اعتبار شده باشد، حتی بهترین تعریف نیز لزوماً مسئله ای را حل نمی کند.
او با اشاره به تجربه های خود در برخورد با قضات و ضابطان گفت گاهی فردی که به ظاهر قاضی است، در برخورد با استناد به قانون می گوید این حرف ها در اینجا به درد نمی خورد و «ما این حرف ها سرمان نمی شود».
زیدآبادی گفت وقتی اعتبار قانون تا این اندازه کاهش پیدا کرده، رسیدن فرد به سلول انفرادی می تواند به مفهوم پایان همه چیز باشد و در چنین شرایطی، اصرار بر نوشتن قانون خوب، وقتی قرار نیست اجرا شود، معنای چندانی ندارد.
وی همینطور به عنوان اتهامی مانند «تشویش اذهان عمومی» اشاره نمود و با یادآوری برخوردی که در دوره سعید مرتضوی با او شده بود، گفت از مرتضوی خواسته بود برای مشخص شدن این که آیا واقعا سبب تشویش اذهان عمومی شده است یا نه، از مردم نظرسنجی کند و ببیند دستگیری او و حرف هایی که زده بود واقعا چنین اثری بر افکار عمومی داشته است یا خیر.
به قول زیدآبادی، هر کاری به حسن نیت، اخلاق، تعهد و مسئولیت پذیری وابسته است و اگر این عناصر وجود نداشته باشد، حتی بهترین قانون نیز ممکنست مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.
او از همین منظر گفت بحث های در ارتباط با خط قرمز و قانون، در مقایسه با مشکلات بنیادی تر جامعه، در مرتبه پایین تری قرار گرفته اند. اگر جامعه در وضعیت ثبات اجتماعی و سیاسی قرار داشت، می شد بطور جدی درباره ی این که قانون مطبوعات چطور باید تغییر کند، بحث کرد.
زیدآبادی در ادامه گفت در خیلی از کشورها، بجای دخالت مستقیم دولت در امور رسانه، سازوکارهای صنفی و حرفه ای نقش بیشتری دارند و مسایل رسانه ای باید در چهارچوب مناسبات مدنی و صنفی حل وفصل شوند.
وقتی مردم حرفشان را در رسانه رسمی نمی شنوند زیدآبادی در ادامه با اشاره به انباشت مطالبات اجتماعی گفت در جامعه خشم، سرخوردگی و ناراحتی عمومی شکل گرفته و گاهی یک رسانه با بیان قسمتی از این مسائل، امکان تخلیه روانی بوجود می آورد. او خاطره ای از دوره فعالیت خود در روزنامه همشهری را نیز یادآوری کرد و گفت مردم گاهی با دیدن مطالب او می گفتند: «خدا پدرت را بیامرزد، حرف دل ما را می زنی؛ دلمان خنک می شود.»
او توضیح داد که در آن دوره زبان گزنده ای درباره ی محمد یزدی داشت و تقریبا هر سخنرانی یا صحبت او را از نظر تناقض های درونی نقد می کرد. به قول زیدآبادی، مسئله اصلی برای او این بود که سخنان یک مقام سیاسی باید با یکدیگر سازگار باشند و صدر و ذیل آنها با هم تناقض نداشته باشد.
وی همینطور نمونه ای از بحث درباره ی ابن زیاد و زیاد بن ابیه را بیان کرد و گفت گاهی به مطالبی واکنش نشان می داد که به اعتقاد او حتی با یک دفعه خواندن نهج البلاغه می توان درباره ی آنها اطلاع پیدا کرد. زیدآبادی تاکید کرد برای مردم مهم بود که چنین نقدهایی در روزنامه ای منتشر شود که به نحوی به یک نهاد عمومی وابسته بود.
او سپس گفت فضای جامعه بسیار تند شده و حرف معقول، حداقل برای قسمتی از افکار عمومی، دیگر مثل قبل اثرگذار نیست. در عین حال، به قول او، تصویری که از تند شدن کامل جامعه عرضه می شود با آن چه در برخورد روزمره با مردم می بیند، متفاوت است.
زیدآبادی گفت خود او نیز متهم است که محافظه کار شده، ملاحظه کاری می کند و دست به سانسور می زند و برخی افراد معتدل تر حتی او را متهم می کنند که «خودش را فروخته» است. اما وی گفت برمبنای واکنش هایی که در خیابان و شبکه های اجتماعی از مردم می بیند، بخش بزرگی از واکنش ها به شیوه کار او مثبت است و مردم الزاماً خواهان به هم ریختن کشور نیستند.
به قول او، خیلی از مردم می خواهند وضعیت به سوی درست تری حرکت نماید و اگر رسانه یا روزنامه نگاری در این راه حرکت نماید، از طرف مردم مورد استقبال قرار می گیرد.

بحران مرجعیت رسانه ای زیدآبادی در قسمت دیگری از سخنان خود گفت امروز بنگاه خبری معتبری که مردم بتوانند اخبار خودرا با اطمینان از آن دریافت نمایند، وجود ندارد و درنتیجه اخبار بی پایه و بی اساس در همه جا انتشار یافته است.
او از عملکرد صداوسیما نیز انتقاد نمود و گفت این سازمان گاهی بجای انتقال آگاهی، به تولید جهل کمک می نماید. به قول او، یک دفعه به مسئولان این مجموعه گفته است گاهی بهتر است انسان اصلاً چیزی نداند تا این که یک حرف غلط را بداند.
زیدآبادی معتقد بود این وضعیت فقط به رسانه های داخلی محدود نیست و رسانه های خارج از کشور نیز با مشکل دیگری مواجه اند. او ایران اینترنشنال را نه یک بنگاه فقط اطلاع رسان، بلکه دستگاهی تبلیغاتی در خدمت یک پروژه سیاسی دانست و گفت برخی افرادی که سابقه کار در این رسانه را داشته اند، بعداً درباره ی سازوکار آن صحبت کرده اند.
او حتی بی بی سی را نیز از این صدمه مصون ندانست و گفت رسانه ای که انتظار می رود ضوابط حرفه ای خودرا رعایت کند، گاهی برای عقب نماندن از قافله وارد فضای هیجانی می شود.
زیدآبادی برای توضیح این وضعیت، به تعبیری از مرحوم مرتضی مطهری درباره ی روضه خوانی اشاره نمود و گفت گاهی به جهت اینکه مخاطب گریه کند، به روایت چیزهایی افزوده می شود که جاذبه بیشتری ایجاد کند؛ گویی خبر درست، متین و واقعی به تنهایی دیگر برای جلب مخاطب کافی نیست.
در عین حال، در انتها این بخش بر این نکته تاکید شد که مسئله اصلی رسانه ها بازهم اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که درنتیجه محدودیت های طولانی، ابهام در خطوط قرمز، مداخله نهادهای مختلف، ضعف سازوکارهای حرفه ای و فاصله گرفتن رسانه رسمی از مسایل مورد توجه مردم، صدمه دیده است و بازسازی آن نیازمند تعریف مجدد رابطه رسانه، جامعه و قدرت است.
خودسانسوری چطور امنیت رسانه و تاب آوری اجتماعی را تهدید می کند؟ علیرضا معزی، مدیرعامل خبرگزاری خبرآنلاین نیز در این جلسه، با اشاره به دهه ها درگیری فضای رسانه ای کشور با مسئله سانسور و خودسانسوری، اظهار داشت: مسئله اصلی این است که وقتی خطوط قرمز در حوزه رسانه شفاف، مدون و قابل پیشبینی نباشند، ترس جای مسئولیت پذیری را می گیرد و نتیجه آن ایجاد رسانه ای مرعوب است، نه رسانه ای مسئول.
او با اشاره به قانون مطبوعات و خطوط قرمز مشخص شده در این قانون، اظهار داشت: همه روزنامه نگاران با قانون مطبوعات آشنا هستند و می دانند چه مواردی در این قانون به عنوان خط قرمز تعریف شده است، اما در کنار این خطوط مشخص، «خطوط قرمز شناور» نیز وجود دارد که بخصوص در شرایط بحرانی، معنای جدیدی پیدا می کنند و معمولاً تحت عنوان کلی «امنیت ملی» تعریف می شوند.
معزی اضافه کرد: در چنین شرایطی این پرسش برای روزنامه نگار مطرح می شود که چه کسی، چه مرجعی، تا چه زمانی و برمبنای چه دلیلی یک موضوع را در چهارچوب امنیت ملی تعریف کرده و از رسانه می خواهد آنرا رعایت کند. اگر این چارچوب قابل پیشبینی و مدون نباشد، دلیل مشخصی نداشته باشد و از تمامی مهم تر مدت زمان آن معلوم نباشد، امنیت کاری روزنامه نگار مبتلا به اختلال می شود.

وقتی رسانه می ترسد، دیگر مسئول نیست او با اعلان اینکه برهم خوردن امنیت رسانه سبب ایجاد رعب در بین خبرنگاران می شود، اظهار داشت: در چنین شرایطی ما با رسانه ای مرعوب مواجه خواهیم بود، نه رسانه ای مسئول. از همین جا پدیده ای به نام «خودسانسوری بی منطق» و برآمده از ترس شکل می گیرد.
او اضافه کرد: اولین صدمه این خودسانسوری، از دست رفتن سرمایه اصلی رسانه است. سرمایه اصلی رسانه نه لجستیک و نه حتی تحریریه، بلکه مخاطب و اعتماد مردم به آنست. وقتی رسانه این سرمایه گرانقیمت را از دست بدهد، به اعتقاد من دیگر رسانه نیست.
معزی تاکید کرد: در امتداد این اتفاق، امنیت ملی کشور نیز صدمه می بیند؛ برای اینکه رسانه ها مصرف کننده یا موضوع امنیت نیستند، بلکه قسمتی از زیرساخت امنیت ملی هستند. رسانه مقرر است در مدیریت تاب آوری اجتماعی نقش داشته باشد.
خلأ اطلاعاتی، خلأ اعتماد بوجود می آورد معزی با اشاره به رابطه میان اطلاعات و اعتماد عمومی اظهار داشت: رسانه ای که گرفتار خلأ اطلاعاتی است، گرفتار خلأ اعتماد نیز خواهد شد و دقیقاً در زمان بحران نمی تواند در چهارچوب تاب آوری ملی عمل کند؛ برای اینکه وقتی اعتماد وجود نداشته باشد، مرجعیت نیز وجود نخواهد داشت.
او اضافه کرد: اگر این سازوکار را برعکس نماییم، رسانه ای خواهیم داشت که مسئول است، نه مرعوب. رسانه مسئول باید در قبال اطلاعاتی که منتشر می کند، خودرا در مقابل امنیت ملی مسئول بداند و نسبت به مسئولیتی که دارد، توجیه باشد. در چنین شرایطی، کارکرد رسانه به تحکیم وحدت و امنیت ملی کمک می نماید.
حکایت سربازی که هنوز از یک نیمکت محافظت می کند این روزنامه نگار برای توضیح درباره ی ماندگاری برخی خطوط قرمز، به حکایتی اشاره نمود و اظهار داشت: روزی پادشاهی در کاخ قدم می زد و سربازی را دید که زیر آفتاب کنار نیمکتی ایستاده است. از او پرسید چرا آنجا ایستاده ای و سرباز پاسخ داد چون فرمانده اش فرمان داده است. فرمانده نیز گفت بر طبق نقشه حفاظت از کاخ، این سرباز باید آنجا بایستد.
او اضافه کرد: پادشاه موضوع را پیگیری کرد و هرچه با مقامات بالاتر صحبت کرد، کمتر فهمید چرا سرباز باید کنار آن نیمکت بایستد. تا این که مادر پیر پادشاه توضیح داد وقتی پادشاه کودک بوده، یک دفعه در حیاط کاخ بازی می کرده و آن نیمکت تازه رنگ شده بود. پدرش به جهت اینکه کودک رنگی نشود، به سربازی فرمان داده بود بالای سر نیمکت بایستد و مراقب او باشد.
معزی اظهار داشت: حکایت خیلی از خط قرمزهای ما نیز همین است. خیلی از خطوط قرمز در مقطعی معنا و دلیل مشخصی داشته اند و ما موظف به رعایت آنها بوده ایم، اما امروز نیز همان خطوط را رعایت می نماییم، بی آن که دلیلش را بدانیم. نتیجه چنین وضعیتی، روزنامه نگاری است که ترسیده است؛ و روزنامه نگار ترس خورده، مسئول نیست.
رسانه ها موضوع امنیت نیستند؛ زیرساخت امنیت اند او با تاکید باردیگر بر نقش رسانه در امنیت ملی اظهار داشت: رسانه ها موضوع امنیت نیستند، بلکه جزء زیرساخت امنیت کشور هستند. آنها امنیت را مصرف نمی کنند، بلکه در تأمین آن نقش دارند.
معزی اضافه کرد: وقتی رسانه در تعریف موضوعات امنیتی دخالت داده نمی شود و فقط با جلسات توجیهی و مواردی که باید رعایت شوند مواجه می باشد، امنیت صدمه می بیند؛ برای اینکه با نوعی سانسور مواجهیم که نه مشخص و مدون شده و نه حتی مکتوب است.
او اظهار داشت: همه ما با یکدیگر امنیت را می سازیم. رسانه ای که گرفتار خودسانسوری است، ابتدا با خلأ اطلاعاتی مواجه می شود، سپس مرجعیت خودرا از دست می دهد و از دست دادن مرجعیت به مفهوم از دست دادن اعتماد مخاطب است. در چنین شرایطی، مرجعیت رسانه ای از داخل به بیرون کشور منتقل می شود، نظام شایعه شکل می گیرد و عملیات روانی دشمن شروع می شود.
رسانه خودسانسور در بحران «خلع سلاح» شده است او اضافه کرد: در چنین وضعیتی رسانه ما بی اسلحه می ماند و نمی تواند برای حفظ و مدیریت تاب آوری اجتماعی نقش خودرا ایفا کند. این همان صدمه ای است که خودسانسوری یا خطوط قرمز غیرمدون به امنیت و تاب آوری اجتماعی وارد می نماید. اگر رسانه ها در تعریف خطوط قرمز مشارکت داده نشوند، طبیعتا نمی توانند مسئولیت خودرا به درستی انجام دهند.
«تشویش اذهان عمومی» و مرزهای مبهم برای گزارشگر معزی با اشاره به مسئولیت رسانه در مقابل اعتماد مردم اظهار داشت: رسانه ای که متعهد به اعتماد مردم باشد، نشر اکاذیب نمی کند، اما امروز شاهد برخوردهایی با رسانه ها تحت عنوان «تشویش اذهان عمومی» هستیم.
او با اشاره به تجربه انتشار گزارشی درباره ی بنزین پتروشیمی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اظهار داشت: در آن دوره خبری درباره ی بنزین پتروشیمی منتشر کردیم و گفتیم این بنزین با مشکل اکتان و بنزن مواجه می باشد. از خبرآنلاین شکایت شد و گفته شد این رسانه یک «راز مگو» را فاش کرده و موضوعی را که نباید در آن مقطع گفته می شد، منتشر نموده و درنتیجه موجب تشویش اذهان عمومی شده است.
معزی اضافه کرد: چنین تعریف مبهمی برای گزارشگر به این معناست که هرچه بگوید ممکنست به جایی برخورد کند و با پیگرد قضایی مواجه شود.
او تاکید کرد: امنیت گزارشگر یا امنیت رسانه فقط یک موضوع حقوق بشری و محدود به حقوق شهروندی نیست، بلکه تأمین کننده امنیت کشور و ظرفیت تاب آوری آنست. رسانه ای که امنیت داشته باشد، می تواند ظرفیت اطلاعاتی کشور را ارتقا دهد و وظایف خودرا انجام دهد.
سقوط بالگرد رئیسی و هواپیمای اوکراینی؛ وقتی شایعه جای اطلاعات را گرفت معزی در ادامه به دو نمونه از بحران های خبری سالهای اخیر اشاره نمود و اظهار داشت: درباره ی سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، اگر فضای مطبوعاتی کشور را مرور نماییم، می بینیم چه اتفاقی افتاد. وقتی جامعه رسانه ای گرفتار ترس باشد، نمی تواند سرعت عمل لازم را داشته باشد و در چنین غیابی، شایعه جای اطلاعات درست را می گیرد.
او اضافه کرد: شایعه بزرگ ترین موفقیت دشمن است؛ برای اینکه بوسیله آن می تواند عملیات روانی در جامعه راه بیندازد.
مدیرعامل خبرگزاری خبرآنلاین همین طور به داستان هواپیمای اوکراینی اشاره نمود و اظهار داشت: در این ماجرا نیز جامعه رسانه ای گرفتار همین خسران شد. همه رسانه ها را به کتمان حقیقت متهم کردند، اما کسی نگفت رسانه ها از ترس خودسانسوری کرده اند؛ البته در آن مقطع اطلاعات واقعی نیز در اختیار رسانه ها قرار نگرفت.
رسانه مسئول یا رسانه مرعوب؟ معزی با اشاره به شرایط فعلی کشور اظهار داشت: امروز در وضعیتی قرار داریم که نه جنگ است و نه صلح و شرایط پیچیده و نزدیک به بحران است. در چنین شرایطی باید دید رسانه به عنوان یک نهاد اجتماعی چقدر توانایی دارد مسئولیت خودرا ادا کند و در تاب آوری جامعه نقش فعال داشته باشد.
او اظهار داشت: اگر رسانه مسئول باشد، نه مرعوب، می تواند خطوط قرمز را مدیریت کند؛ برای اینکه باید اعتماد و تاب آوری اجتماعی را مدیریت کند و این یک مسئولیت ملی است.
معزی تاکید کرد: من به عنوان رسانه نباید در وهله نخست پاسخگوی نهاد امنیتی یا قضایی باشم، بلکه ابتدا باید در مقابل وجدان خود و وظیفه ای که دارم پاسخگو باشم و بعد از آن در مقابل مردم و اعتماد مخاطب مسئولیت دارم. پاسخگویی در مقابل نهاد امنیتی و قضایی در این زنجیره در اولویت های بعدی قرار می گیرد.
استقلال؛ شرط بازسازی اعتماد عمومی مدیرعامل خبرگزاری خبرآنلاین در انتها درباره ی راه بازسازی اعتماد عمومی به رسانه ها اظهار داشت: اولین راه این است که رسانه مستقل باشد و مردم بدانند به دولت یا نهاد حکومتی وابسته نیست.
او اضافه کرد: تنها در سایه این استقلال است که می توان از مخاطب انتظار داشت حرف رسانه را باور کند. رسانه ای که با خطوط قرمز مخدوش مواجه نباشد و با این وجود امنیت ملی را حفظ کند، می تواند رسالت خودرا در این مورد به درستی ایفا کند.

به طور خلاصه، به قول او، این افراد در جلسات چندساعته به طور مستمر یادداشت برداری می کردند و در پایان سفر با ۴۰۰ تا ۵۰۰ صفحه یادداشت به کشورشان بازمی گشتند؛ اما حاصل این حجم از یادداشت ها در نهایت گزارشی نیم صفحه ای بود. در چنین شرایطی، به قول او، دولت نمی تواند بگوید خودش تعیین می کند چه چیزی درست و چه چیزی غلط است. رسانه ای که گرفتار خودسانسوری است، ابتدا با خلأ اطلاعاتی مواجه می شود، سپس مرجعیت خودرا از دست می دهد و از دست دادن مرجعیت به مفهوم از دست دادن اعتماد مخاطب است.

منبع: newstel.ir