نیوزتل: دولت انگلیس می خواهد با وضع قوانین جدید و جریمه بر سیطره شرکت های بزرگ فناوری و شبکه اجتماعی بر اینترنت اختتام دهد. در نتیجه فشار دولت این کشور بر شبکه اجتماعی هر روز بیشتر می شود.
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر به، بنظر می رسد دولت انگلیس یکی از اولین کشورهایی باشد که با اقدامی قاطع اهتمام دارد بر سیطره بی حد و حساب شبکه های اجتماعی و شرکت های فناوری بر فضای آنلاین اختتام دهد.در همین راستا نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به این مساله پرداخته است. طبق این گزارش در اوایل ماه آوریل، انگلیس قوانین پیشنهادی جدیدی برای نظارت بر اینترنت و مبارزه با گسترش خشونت، محتوای افراط گرایانه، اخبار جعلی و محتوای خطرناک برای کودکان نمایش کرده است. این پیشنهاد یکی از تهاجمی ترین اقدامات در جهان برای کنترل محتوای مخرب در شبکه های اجتماعی و فضای آنلاین به شمار می آید.این درحالی است که فشار سیاسی انگلیس بر شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، و توئیتر هر روز بیشتر از گذشته می شود.«ترزا می» نخست وزیر انگلیس باز از طرح جدید پشتیبانی می کند. این طرح بطور رسمی فیسبوک، گوگل و پلت فرم های بزرگ اجتماعی دیگر را هدف گرفته است. قانونگذاران معتقدند این پلت فرم ها سودآوری و گسترش را بر محدود کردن محتوای مخرب ترجیح می دهند.سازمان قانونی ناظر بر اینترنتاما این فقط قسمتی از ماجرا است. دولت انگلیس خواستار یک سازمان قانونی ناظر بر اینترنت است که قدرت اعمال جریمه و مسدود سازی دسترسی به سایت ها در صورت ضرورت را داشته باشد. چنین سازمانی می تواند مدیران ارشد شبکه های اجتماعی و شرکت های فناوری را شخصاً مسئول انتشار محتوای مخرب در پلت فرم ها اعلام نماید.به هرحال دولت انگلیس لیستی از موضوعاتی را تهیه کرده که شرکت ها باید بر آنها نظارت کنند و در غیر این صورت با جریمه و مجازات های دیگر روبرو می شوند. در این لیست مطالب در رابطه با پشتیبانی از تروریسم، در کنار آن مطالب خشن، مشوق خودکشی، اخبار جعلی، باج گیری سایبری و مطالب نامناسب برای کودکان دیده می شود.این قوانین بر شبکه های اجتماعی، فروم های گفتگو، پیام رسان ها و موتورهای جستجو اعمال می شود.از سوی دیگر می در اطلاعیه ای اظهار داشت: «اینترنت می تواند بطور معجزه آسا افراد را در سراسر جهان به یکدیگر متصل کند. اما شرکت های فعال در این عرصه مدتی طولانی است که هیچ اقدامی برای محافظت از کاربران خود به خصوص کودکان و جوانان انجام نمی دهند.»می با نمایش این لایحه آن هم در حالیکه موعد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بسیار نزدیک است، نشان داد قانونگذاری اینترنت یکی از اولویت های اصلی دولت این کشور است.از سوی دیگر جرمی رایت وزیر دیجیتال انگلیس می گوید: عصری که در آن شرکت های آنلاین خودشان قانون تعیین می کردند به اختتام رسیده است. اقدامات داوطلبانه شرکت های این صنعت برای کنترل تأثیرات مخرب آنلاین کافی نبوده است.این طرح اولین گام در پروسه طولانی تصویب یک قانون است. طی ماه های آتی سفارش های مختلف در این باره مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.لزوم قانونگذاری بر اینترنت جدی تر شده استالبته این بحث مختص انگلیس نیست، در سراسر جهان دولت ها بحث و گمانه زنی های وسیع تری درباره کنترل اینترنت و همین طور اقدامات لازم برای محدود کردن شرکتهای متولی شبکه های اجتماعی انجام می دهند.در حقیقت اقدامات نظارتی در انگلیس و بقیه نقاط جهان، نشان دهنده ظهور عصر جدیدی برای اینترنت است. دموکراسی های غربی بطور کلی از قانونگذاری درباره اینترنت اجتناب می کردند. اما همزمان با بیشتر شدن شواهد مبتنی بر عواقب مخرب محتوای آنلاین که به خشونت، تقلب در انتخاب، گسترش ایدئولوژی های مخرب منجر گردید، حالا آماده اند با این روند مقابله کننددر همین راستا دولت ها برای محافظت کاربران اینترنتی خود قوانین جدیدی را درباره «ماهیت ارتباط آنلاین مورد قبول» تعریف می کنند. در این میان رویدادهای متعددی تأثیرگذار بوده اند. یکی از این رویدادهای مؤثر قتل عام ۵۰ مسلمان در ۲ مسجد در نیوزلند بود. این رویداد اهمیت قانونگذاری در فضای آنلاین را به رخ دولت ها کشید.یکی دیگر از دولت هایی که ضرورت قانونگذاری در این خصوص را جدی گرفت، سنگاپور است. در اواخر ماه مارس سنگاپور باز لایحه ای را برای کنترل اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی نمایش کرد.در مقابله با این اقدامات، شرکت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی اهتمام کرده اند قوانین خودرا سخت تر کنند و هزاران نیروی انسانی جدید استخدام کرده اند تا محتوای خطرناک را کنترل کنند. اما روزانه میلیاردها محتوای خطرناک در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب منتشر می شود و مشخص کردن محتوای خطرناک باز کار ساده ای نیست.

منبع: نیوزتل