نیوزتل: جابجایی و دوگانگی در ساختار حکمرانی هوش مصنوعی، سردرگمی و بلاتکلیفی قابل توجهی را در این حوزه پدید آورده است.
خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست – محمدصادق دانشجو: در سالیان اخیر اهمیت هوش مصنوعی بعنوان یک تکنولوژی راهبردی در جهان به شدت افزایش پیدا کرده و اغلب کشورهای پیشرفته ساختارهای ویژه ای برای سیاستگذاری و راهبری این حوزه به وجود آورده اند. در ایران نیز اواخر دولت سیزدهم قدمی مهم برداشته شد و «سازمان ملی هوش مصنوعی» بعنوان نهادی مستقل زیر نظر مستقیم رییس جمهور شکل گرفت. مأموریت این سازمان، سیاستگذاری و هماهنگی ملی در حوزه توسعه فناوری های هوش مصنوعی بود.
با شروع به کار دولت چهاردهم، اما این ساختار دستخوش تغییر شد؛ دولت جدید بجای سازمان مذکور، «ستاد توسعه هوش مصنوعی» را زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد کرد و عملا کارهای سازمان ملی هوش مصنوعی متوقف و به این ستاد منتقل شد. این جابجایی و دوگانگی در ساختار حکمرانی هوش مصنوعی، سردرگمی و بلاتکلیفی قابل توجهی پدید آورده است.
از یک سو رهبر معظم انقلاب بر ادامه کار آن سازمان زیر نظر رییس جمهور تاکید کرده اند و همینطور مجلس شورای اسلامی با بی اعتنایی به «ستاد» زیرمجموعه دولت، درحال پیشبرد طرحی است که مجدداً به احیای «سازمان ملی هوش مصنوعی» تصریح دارد. در ادامه، با نگاهی تحلیلی به ابعاد این وضعیت دوگانه پرداخته می شود. ابتدا فرمایش صریح مقام معظم رهبری در این زمینه مرور خواهد شد، سپس تأثیرات منفی بلاتکلیفی موجود و تجربه سایر کشورها در حکمرانی هوش مصنوعی بررسی می گردد و در نهایت روشهایی برای خروج از این بن بست ساختاری پیشنهاد خواهد شد.
فرمان رهبر انقلاب در رابطه با ادامه کار سازمان هوش مصنوعی
رهبر معظم انقلاب اسلامی صراحتاً خواهان تداوم کار سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر مستقیم رییس جمهور شده اند. ایشان در اولین دیدار دولت چهاردهم (هفته دولت ۱۴۰۳) به لزوم دستیابی ایران به «لایه های عمیق و زیرساختی هوش مصنوعی» تاکید کرده و ضمن اشاره به اقدام دولت قبلی در تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی، فرموده اند: «…البته زمان دولت سیزدهم یک سازمانی تشکیل شد به نام «سازمان ملّی هوش مصنوعی»، زیر نظر رییس جمهور؛ این کار خوبی بود که خب حالا دیگر نصفه کاره مانده. اگر چنانچه همان سازمان زیر نظر خود آقای رییس جمهور ادامه ی کار بدهد، امید فراوانی وجود دارد که ان شاءالله این کار پیش برود…».
این بیانات که در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۳ ایراد شده است، به روشنی نشان داده است رهبر انقلاب نیمه کاره ماندن ابتکار تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی توجه داشته و راه درست را ادامه آن ساختار تحت نظارت شخص رییس جمهور دانسته اند. تاکید معظم له بیان کننده آن است که در سطح عالی نظام، مبحث جایگاه سازمان متولی هوش مصنوعی تعیین تکلیف شده و سازمان ملی هوش مصنوعی باید مجدداً احیا و مستقیماً زیر نظر رییس جمهور فعال شود.
این تصریح رهبری علاوه بر تعیین جهت گیری کلان، به لحاظ حقوقی نیز حائز اهمیت است؛ برای اینکه تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی در دولت سیزدهم برمبنای مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی صورت پذیرفت که در آن نیز به استقلال این سازمان تحت نظر رییس جمهور اشاره شده بود. بنابراین، تغییر وضعیت آن به یک ستاد ذیل معاونت علمی توسط دولت جدید، عملا خلاف روح آن مصوبه و رهنمود رهبری تلقی می شود. برای پیشبرد جدی هدفِ قرار گرفتنِ ایران در میان قدرت های برتر هوش مصنوعی جهان، ضروری است متولی گری این حوزه در بالاترین سطح حکمرانی کشور مستقر باشد.
بلاتکلیفی در ساختار حکمرانی هوش مصنوعی و نتایج آن
با تصمیم دولت جدید بر مبنای جایگزینی «سازمان» با «ستاد» ذیل معاونت علمی ریاست جمهوری، حالا نوعی دوگانگی و سردرگمی در مدیریت هوش مصنوعی کشور به وجود آمده است. سازمان ملی هوش مصنوعی عملا تعطیل شده و همه امور مرتبط به ستاد تازه تأسیس منتقل گردیده است. این در حالیست که مجلس شورای اسلامی توجهی به این تغییر ساختار نشان نداده و در طرح ملی هوش مصنوعی خود، مجدداً احیای سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رییس جمهور را پیشبینی کرده است. به بیان دیگر، در اسناد تقنینی در دست بررسی مجلس، سخنی از ستاد زیرمجموعه معاونت علمی به میان نیامده و همان سازمان مستقل پیشین محور قرار گرفته است.
این وضعیت، تعارض میان قوه مجریه و مقننه را در عرصه حکمرانی هوش مصنوعی آشکار کرده است. خبرگزاری صداوسیما با مروری بر این اختلاف گزارش می دهد که یک سال بعد از مطالبه رهبری بر مبنای ادامه کار سازمان ملی هوش مصنوعی، کارهای این سازمان به سبب برخی رقابتهای بین بخشی متوقف مانده و الان کمیسیون صنایع مجلس با عرضه طرح ملی هوش مصنوعی تلاش دارد از راه وضع قانون، زمینه بقای آن سازمان را فراهم آورد. در متن طرح مجلس نیز صراحتاً ذکر شده که سازمان ملی هوش مصنوعی به منظور اجرای اهداف حکمرانی این بخش تشکیل شده و زیر نظر رییس جمهور فعالیت می کند و دولت موظف است ظرف سه ماه اساسنامه آنرا برای تصویب آماده نماید. این در حالیست که دولت مدتی پیش با مصوبه خود، ستاد توسعه هوش مصنوعی را ایجاد و اعلام نمود «تمامی امور در رابطه با هوش مصنوعی کشور تحت نظارت این ستاد خواهد بود». بدین ترتیب دو مرجع موازی در اسناد دولت و مجلس دیده می شود که خود به تناقض گویی و بی ثباتی در سیاستگذاری این حوزه انجامیده است.
پیامد این بلاتکلیفی ساختاری، اتلاف زمان و انرژی در حالی است که عرصه جهانی هوش مصنوعی با سرعت درحال تحول است. این وضعیت به صلاح کشور نیست (زیرا موجب کندی پیشرفت در عرصه ای می شود که مزیت رقابتی آینده کشورها خواهد بود). معاون علمی رییس جمهور نیز ناچار به توضیح شده که با وجود تغییر شکل ساختار، این ستاد در عالی ترین سطح حاکمیتی به فعالیت خود ادامه خواهد داد. در عین حال، منتقدان اشاره می کنند که ادامه فعالیت در عالی ترین سطح، وقتی زیر نظر مستقیم رییس جمهور نباشد بلکه ذیل معاونت یا ستادی پایین تر باشد، با روح فرمایش رهبری سازگار نیست. نتیجه این کشمکش نهادی آن شده که در صورتیکه دنیا با شتاب درحال حرکت است، ایران گرفتار وقفه در حکمرانی مؤثر بر هوش مصنوعی شده است.
تجربه حکمرانی هوش مصنوعی در کشورهای پیشرفته
نگاهی به تجربیات قدرت های برتر فناوری نشان داده است اغلب این کشورها هوش مصنوعی را در بالاترین سطوح حکمرانی خود مدیریت می کنند و برای هماهنگی ملی در این زمینه نهادهای ویژه ای زیر نظر سران قوه مجریه یا در ساختار دولت مرکزی تأسیس کرده اند. در ادامه به نمونه هایی از رویکرد کشورهای پیشرفته اشاره می شود:
ایالات متحده آمریکا: دولت آمریکا یک رویکرد کلان هماهنگ را در پیش گرفته است. کاخ سفید از سال ۲۰۱۸ هوش مصنوعی را بعنوان یک «اولویت ملی» اعلام نمود و یک دفتر ویژه برای هماهنگی این حوزه در دفتر علمی و فناوری ریاست جمهوری (OSTP) بوجود آمد. برمبنای قانون مصوب ۲۰۲۰، دفتر ملی ابتکار هوش مصنوعی در کاخ سفید تأسیس گردید تا کارهای در رابطه با AI را در سطح فدرال راهبری و هماهنگ کند. این دفتر مستقیماً زیر نظر مشاور علمی رییس جمهور فعالیت نموده و نقطه تماس مرکزی برنامه های ملی هوش مصنوعی است. همینطور یک شورایعالی فناوری (NSTC) به ریاست خود رییس جمهور و عضویت وزرا، سیاستهای کلان علم و فناوری – همچون AI – را هماهنگ می کند. آمریکا تا حالا ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری دولتی در پژوهش و توسعه AI انجام داده و تنها در سالیان اخیر بالاتر از ۱۰۰ میلیارد دلار به این امر مختص کرده است. این نشان دهنده عزم حاکمیت آمریکا برای حفظ برتری در عرصه هوش مصنوعی به رهبری کاخ سفید است.
چین: چین بعنوان رقیب جدی آمریکا در حوزه AI، استراتژی متمرکز دولتی را دنبال می کند. دولت چین در سال ۲۰۱۷ نقشه راه نسل جدید هوش مصنوعی را در سطح شورای دولتی (معادل هیات دولت) تصویب کرد که هدف آن تبدیل چین به ابرقدرت نخست هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ است. در این راستا یک اداره ملی هوش مصنوعی تحت نظر دولت مرکزی تأسیس شده است که متولی تدوین و اجرای سیاستهای این حوزه است. این نهاد عالی، راهبرد ملی AI را به شکل جدی پیگیری می کند و بودجه های عظیمی به بخش تحقیقاتی تزریق کرده است. چین هر سال ده ها میلیارد دلار در پژوهش و توسعه AI هزینه می کند و به گزارش ها تا حالا بالاتر از ۲۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری دولتی مستقیم در این زمینه انجام داده است. سیاستگذاری متمرکز از بالا و هدف گذاری مشخص، رمز موفقیت چین در کسب رتبه های نخست خیلی از شاخصهای AI در جهان بوده است.
بریتانیا: دولت بریتانیا نیز برای بهره برداری از فرصت های AI یک نهاد مرکزی هماهنگ کننده به وجود آورده است. در سال ۲۰۱۸ و در قالب استراتژی صنعتی، دفتر هوش مصنوعی (Office for AI) بعنوان یک واحد دولتی جدید تأسیس شد. این دفتر بصورت مشترک زیر نظر دو وزارت خانه (وزارت امور دیجیتال و وزارت کسب وکار) فعالیت می کند و مسئول اجرای برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی است. دفتر هوش مصنوعی بریتانیا نقش محوریت بخشی را ایفا کرده و بر اقدامات دولت در حوزه سرمایه گذاری در پژوهش، ارتقاء مهارت ها و تدوین مقررات AI نظارت دارد. علاوه بر آن، انگلستان یک شورای مشورتی هوش مصنوعی متشکل از خبرگان صنعت و دانشگاه برای مشاوره به دولت تشکیل داده است. حضور این نهادهای تخصصی در قلب دولت بریتانیا نشان داده است تصمیم سازی در رابطه با AI در سطح عالی دولت صورت می گیرد، هرچند اجرای آن میان وزارت خانه های مختلف توزیع شده باشد.
فرانسه: فرانسه از سال ۲۰۱۸ با ابتکار شخص رییس جمهور امانوئل مکرون، هوش مصنوعی را در شمار اولویت های راهبردی خود قرار داده است. رییس جمهور فرانسه در مارس ۲۰۱۸ طی سخنرانی در کالج دوفرانس، برنامه ملی AI با سرمایه گذاری ۱.۵ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۲۲ را اعلام نمود. مکرون با این طرح قصد داشت فرانسه را به قطب برتر تحقیقات و نوآوری هوش مصنوعی در اروپا تبدیل کند. به دنبال آن، دولت فرانسه یک هماهنگ کننده ملی معروف به «آقای هوش مصنوعی» (Monsieur IA) انتخاب کرد تا اجرای سیاستها را در تمامی وزارت خانه ها پیگیری کند. همینطور شورایعالی دیجیتال و نوآوری فرانسه مأمور نظارت بر پیشرفت برنامه ها شد. نتیجه این تمرکز عالی رتبه، تشکیل مراکز پژوهشی بزرگ (نظیر موسسات ۳IA) و جذب سرمایه گذاری قابل توجه بخش خصوصی در اکوسیستم استارتاپ های AI فرانسه بوده است. حمایت مستقیم ریاست جمهوری از برنامه AI سبب شده فرانسه در چند سال اخیر به پیشرو اروپایی این حوزه بدل گردد و ده ها شرکت نوآور AI در این کشور ظهور کنند.
امارات متحده عربی: رویکرد امارات بعنوان یک کشور درحال توسعه اما جاه طلب در عرصه AI نیز شایان توجه است. امارات در سال ۲۰۱۷ بعنوان اولین کشور جهان یک وزیر مختص هوش مصنوعی منصوب نمود. ایجاد پست «وزیر دولت در امور هوش مصنوعی» که به عهده یک جوان ۲۷ ساله گذاشته شد، بیان کننده توجه در بالاترین سطح حکومتی امارات به این فناوری بود. وظیفه این وزیر هماهنگی بین تمامی بخش های دولت در جهت بهره برداری از AI و نیز تدوین سیاست ملی AI است. به موازات آن، امارات استراتژی ملی هوش مصنوعی ۲۰۳۱ را تصویب کرده و سرمایه گذاری سنگینی روی زیرساخت های داده و جذب استعدادها انجام داده است. ابتکار امارات در داشتن یک وزیر هوش مصنوعی الگویی منحصربه فرد است که البته خیلی از قدرت های بزرگ هنوز آنرا دنبال نکرده اند. با وجود این، همان گونه که مجله تایم اشاره کرده، وجود چنین جایگاهی کمک می نماید که نگاهی جامع و هماهنگ به کاربردهای AI در کل دولت برقرار شود و از بخشی نگری اجتناب گردد. امارات با این اقدامات تلاش دارد خویش را بعنوان کشوری پیشرو در جهان عرب در حوزه AI مطرح کند.
به طور کلی، تجربه بین المللی گویای آن می باشد که کشورها برای حکمرانی مؤثر بر هوش مصنوعی، چاره ای جز تمرکز این مقوله در بالاترین سطوح دولت ندارند. چه از راه تشکیل شورایعالی به ریاست رییس دولت (مانند آمریکا و چین) و چه با تعیین متولی ویژه در دولت مرکزی (مانند دفتر AI انگلستان یا وزیر AI امارات)، الگوی مشترک آن است که ابتکار عمل در دست شخص اول دولت یا نزدیک ترین حلقه به او باشد. این امر هم به سبب ماهیت میان بخشی و تحول آفرین AI است که احتیاج به هماهنگی فرابخشی دارد، و هم به خاطر رقابت شدید جهانی که ایجاب می کند تصمیمات با قدرت اجرایی و حمایت سیاسی حداکثری اتخاذ شود. ازاین رو وضعیت کنونی در ایران که در رابطه با مرجع متولی AI اجماع وجود ندارد، در قیاس با رویه جهانی یک کاستی جدی به شمار می آید.
راهکارهای پیشنهادی برای رفع بلاتکلیفی
با توجه به همه جوانب مورد اشاره، به صلاح کشور است که هرچه سریع تر تکلیف ساختار حکمرانی هوش مصنوعی روشن شود. در این راستا، دو محور اساسی باید ملاک عمل قرار گیرد: نخست تبعیت از رهنمود صریح رهبر انقلاب و دوم الگوگیری از تجربه موفق جهانی. بر این اساس راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:
۱. بازگشت سازمان ملی هوش مصنوعی ذیل رییس جمهور: بهترین و سریع ترین راه، اقدام داوطلبانه دولت برای احیای سازمان ملی هوش مصنوعی در جایگاه اصلی خود است. رییس جمهور می تواند با یک تصمیم مدیریتی (مثلاً ابلاغ یک مصوبه در هیات وزیران)، سازمان ملی هوش مصنوعی را مجدداً فعال کرده و آنرا مستقیماً زیر نظر خود قرار دهد. این اقدام در امتداد فرمان ۶ شهریور ۱۴۰۳ رهبر انقلاب خواهد بود و پیامی از جدیت دولت در اجرای منویات عالی نظام مخابره می کند. تجربه سایر کشورها نیز نشان داده است حمایت مستقیم شخص اول دولت، عامل تعیین کننده در پیشبرد ابتکارات AI است. ازاین رو دولت چهاردهم می تواند با پذیرش ضمنی اشتباه در تغییر ساختار، مسیر گذشته را اصلاح و یکبار دیگر فرماندهی واحدی را در نهاد ریاست جمهوری برای این حوزه برقرار کند. این کار از بروکراسی زمان بر تقنین نیز سریع تر است و بلاتکلیفی موجود را فوری مرتفع می سازد.
۲. هماهنگی دولت و مجلس بر سر ساختار واحد: در کنار اقدام اجرایی دولت، ضروری است قوه مقننه و مجریه نیز تعامل نزدیکی برای اجتناب از ایجاد ساختارهای موازی داشته باشند. ادامه روند کنونی و تشکیل دو نهاد (سازمان و ستاد) به طور همزمان، کمکی به پیشبرد هوش مصنوعی در کشور نخواهد کرد. بدین جهت شایسته است دولت و مجلس قبل از تصویب نهائی طرح یا لایحه، به تفاهمی بر سر یک ساختار واحد برسند. اگر مقرر است طرح ملی هوش مصنوعی مجلس مبنای عمل قرار گیرد و سازمان ملی هوش مصنوعی احیا شود، دولت می تواند بجای مقاومت، با نمایندگان همراهی کرده و در تدوین جزییات اساسنامه و اختیارات سازمان همکاری کند تا قانونی کارآمد و مورد توافق حاصل شود. در مقابل، اگر دولت برای ادغام امور هوش مصنوعی در معاونت علمی علل موجهی دارد، باید این دلایل را شفاف به مجلس و نخبگان عرضه کند و شاید بخواهد لایحه ای جامع جهت تعیین تکلیف این حوزه به مجلس بدهد. در هر حال، تعامل سازنده دو قوه می تواند از اتلاف وقت در رفت وآمدهای قانونی کاسته و به یک طرح واحد مرضی الطرفین منجر شود. نباید فراموش کرد که هدف نهائی هر دو، تقویت حکمرانی AI و پیشرفت کشور است؛ پس اختلاف بر سر شکل ساختار نباید مانع آن هدف گردد.
۳. بهره برداری از ظرفیت شورایعالی انقلاب فرهنگی: از آنجائیکه مصوبه اولیه تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، این شورا همچنان مرجعیت قانونی دراین خصوص دارد. یکی از راه حل ها می تواند مطرح کردن مبحث در شورایعالی انقلاب فرهنگی و تصمیم گیری مجدد با حضور سران سه قوه باشد. شورایعالی می تواند باتوجه به شرایط جدید، مثلا مصوبه قبلی را بروزرسانی کند و صریحاً تعیین کند که امور هوش مصنوعی کشور ذیل چه نهادی اداره شود. مصوبه این شورا که مورد تأیید رهبر انقلاب نیز قرار می گیرد، برای همه دستگاهها لازم الاجرا خواهد بود و می تواند فصل الخطاب اختلاف نظرها باشد. البته شرط موفقیت این راهکار آن است که دولت نیز به اجرای آن تمکین کند و از تفسیر به رأی مصوبات بپرهیزد.
۴. تقویت جایگاه ستادی و بودجه ای نهاد متولی: صرف نظر از این که نهایتا سازمان احیا شود یا ستاد تقویت شده ای زیرنظر معاون اول رییس جمهور مسئولیت بگیرد، در هر حالت باید اختیارات، منابع و نیروی انسانی شایسته در اختیار نهاد متولی قرار گیرد. یکی از انتقادهایی که به سازمان ملی هوش مصنوعی در بدو تأسیس وارد بود، عدم تدوین اساسنامه و مشخص نبودن حدود وظایف آن بود. بدین جهت اگر سازمان زیر نظر رییس جمهور احیا می شود، تدوین هرچه سریع تر اساسنامه و چارت تشکیلاتی آن لازم است تا موازی کاری با وزارت خانه ها و سایر شوراها اتفاق نیافتد. همینطور باید بودجه کافی برای آن درنظر گرفته شود تا بتواند پروژه های ملی را راهبری کند. در صورت باقی ماندن ساختار ستاد در معاونت علمی نیز، بهتر است ریاست آن به شخص معاون اول رییس جمهور سپرده شود تا وزن بالاتری در هیات دولت داشته باشد و تصمیماتش ضمانت اجرا یابد. بعلاوه، شورای ملی راهبری هوش مصنوعی که قبلاً تشکیل شده بود باید کماکان فعال بماند و با حضور دستگاه های مرتبط (وزارت ارتباطات، دفاع، صمت، علوم و غیره) به تدوین نقشه راه واحد برای کشور بپردازد. بدین ترتیب، چه در قالب سازمان و چه ستاد، از پراکندگی تصمیم گیری جلوگیری خواهد شد.
جمع بندی
بلاتکلیفی ایجادشده در ساختار حکمرانی هوش مصنوعی کشور نه تنها یک چالش مدیریتی، بلکه به سبب سرعت تحولات این حوزه یک تهدید راهبردی است. در صورتیکه قدرت های جهانی با برنامه ریزی متمرکز در بالاترین سطوح حکومتی مشغول سرمایه گذاری و کسب مزیت در حوزه AI هستند، در ایران نباید فرصت ها صرف اختلافات ساختاری و کشمکش های بین بخشی شود. فرمان صریح مقام معظم رهبری تکلیف را مشخص کرده است که برای رسیدن به اهداف بلندمدت، سازمانی مستقل و نیرومند مستقیماً تحت نظارت رییس جمهور عهده دار هدایت این حوزه شود. همینطور رویه کشورهای پیشرفته مؤید آن است که ارتقاء جایگاه نهاد متولی AI در ساختار دولت، شرط ضروری جهت موفقیت در این میدان رقابتی است. بر همین اساس، بنظر می رسد بهترین راهبرد آن است که دولت با همکاری مجلس، سازمان ملی هوش مصنوعی را مجدداً فعال کند و خود ریاست جمهوری بر عملکرد آن نظارت مستقیم داشته باشد. این گام علاوه بر پایان دادن به سردرگمی موجود، پیام روشنی به جامعه فناوری و نخبگان خواهد داد که حاکمیت هوش مصنوعی را یک اولویت واقعی و در تراز سایر موضوعات راهبردی کشور می بیند. در سایه چنین عزم و تمرکزی، امید می رود ایران نیز بتواند مطابق هدف گذاری های انجام شده، جایگاه شایسته ای در میان قدرت های برتر هوش مصنوعی دنیا کسب کند. بطور خلاصه چین هر سال ده ها میلیارد دلار در پژوهش و توسعه AI هزینه می کند و به گزارش ها تا حالا بالاتر از ۲۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری دولتی مستقیم دراین خصوص انجام داده است. این امر هم به جهت ماهیت میان بخشی و تحول آفرین AI است که احتیاج به هماهنگی فرابخشی دارد، و هم به خاطر رقابت شدید جهانی که ایجاب می کند تصمیمات با قدرت اجرائی و حمایت سیاسی حداکثری اتخاذ شود. بهره برداری از ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی: از آنجائیکه مصوبه اولیه تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، این شورا بازهم مرجعیت قانونی دراین خصوص دارد.
منبع: newstel.ir
